أكد الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح أن قانون قيصر هو جزء من الاستراتيجية الامريكية ضد الدولة السورية وحلفائها وهي ليست الخطوة الاولى ولن تكون الاخيرة، وانه يستهدف وبشكل متكامل لبنان وسوريا والعراق وعموم المنطقة مشددا على أنه لن يكون الخطوة الامريكية والصهيونية الاخيرة في مواجهة الدولة السورية وحلفائها.
وفي لقاء مع موقع اضاءات الاخباري، أشار صالح الى أن الحملة الإعلامية التي تستهدف التضخيم والتهويل لقانون قيصر هي جزء من الحملة النفسية المرافقة للحروب الاقتصادية التي تشن على الدولة السورية، من خلال قانون قيصر قانون العقوبات الاقتصادية والذي يرتقي في اجزاء منه ليكون هو حرب اقتصادية عسكرية لأنه صدر تحت بند موازنة الدفاع الامريكية للعام 2019 بالتالي هذه مزيج للحروب الاقتصادية وحروب الجيل الخامس.
وتابع "بكل تأكيد ان القانون هو أمر واقع ونحن لا نقلل من خطره على الواقع الاقتصادي السوري وعلى الحلفاء وجيران الدولة السورية هو أمر خطير وليس مفاجئا منذ العام 1979 والعقوبات الأمريكية موجودة على سوريا اشتدت في العام 2004 ومن ثم في العام 2011 وصلت لعقوبات شاملة لتكون تتويجها في قانون قيصر".
ومن المؤكد ان القانون سيؤثر على الاقتصاد السوري ولكن تأثيره على الاقتصاد السوري او حتى اقتصادات الدول الحليفة والصديقة والمجاورة لسورية هو مرهون بثلاث عوامل، العامل الاول هو قدرة الحكومة السورية على تقليل قدر الإمكان من العقوبات الأمريكية عبر سياسة الاتجاه الى الاكتفاء الذاتي، والعامل الثاني كيف سيتعامل الحلفاء مع هذا القانون هل سيطبقونه وكيف سيلتفون عليه او يتجاوزونه أو يتجهون للرفض العلني والمطلق لهذا القانون في تحد واضح للإدارة الأمريكية ولمحاولة استمرارها في الأحادية القطبية، أما العامل الثالث فهو كيف ستطبق الولايات المتحدة هذا القانون؟ هل ستطبقه فقط من الناحية القانونية والاقتصادية والتجارية أم انه سيكون هناك وسائل عسكرية ردعية؟، لأنه كما قلنا صدر تحت موزانة الدفاع الأمريكية ، حاصل الإجابات على هذه الاسئلة الثلاث يعطينا صورة واضحة كيف سيؤثر هذا القانون على الاقتصاد السوري. ولكن الناحية الاهم هي تصريحات الدولة السورية، الخارجية السورية، الحكومة السورية، واضحة لجهة أن هذا القانون سيتم تلافيه وتخفيف سلبياته عبر سياسة الاكتفاء الذاتي , نحن في سوريا لدينا تجربة في العقوبات الأمريكية وكيفية التغلب عليها .
سومر أشار الى أنه في العام 1979 فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على الدولة السورية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ، واتجهت سوريا آنذاك الى سياسة الاكتفاء الذاتي، وحققت قفزة في السياسيات الاقتصادية الزراعية، وحققنا الاكتفاء الذاتي وانتقلنا الى منتج ومصدر كبير للقمح ولكل المواد الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي اليوم في ظل هذه العقوبات والسياسات الحكومية السورية والجولات الحكومية كل ذلك يشير الى إرادة حقيقية وصادقة وشفافة في التعامل مع هذا القانون على أساس الاكتفاء الذاتي أولا ومن ثم الاعتماد على الحلفاء".
وحول مواجهة قانون قيصر مع الحلفاء، أكد الخبير الجيو استراتيجي، أن هذا الموضوع مرتبط بإرادة الحلفاء وهو موضوع معقد، فإيران محاصرة اقتصاديا وكذلك روسيا وحتى الصين دخلت إلى نادي العقوبات الأمريكية، بالتالي هذا الأمر يؤدي إلى عرقلة الكثير من الخطط والبرامج لذلك ومن أجل تلافي العقوبات الأمريكية نحتاج إلى سياسة دولية من قبل المحور الذي تستهدفه هذه العقوبات الأميركية عبر تشجيع التبادل بالعملات المحلية ، وتشجيع التبادل التجاري والاعتماد التجاري على دول هذه المنظومة المعاقبة اقتصادياً ربما اتحاد جمركي ربما سياسة من هذا النوع الكثير من الخيارات رغم العقبات الجيوسياسية والعقبات الاستراتيجية في وجه هذه الخطة ، ولكن من الواضح تماما أن العقوبات سواء قيصر الذي يستهدف سوريا أو العقوبات الأمريكية والأوربية على روسيا أو الصين هي تحتم على هذه المنظومة إضافة الى إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية أن تجد آلية اقتصادية معينة والخيار المتاح حاليا هو التبادل بالعملات المحلية وتبادل الانتاج بين الدول.
وعن تأثير قانون قيصر على سوريا ولبنان؟، بين صالح أن الموضوع كان بالتوازي، وهناك الكثير من الفرضيات البعض يقول أن ما حدث في لبنان من هزة للنظام المالي والمصرفي بفعل التوجيهات الأمريكية لبعض الاطراف اللبنانية كان هدفها التحضير مسبقا لقانون قيصر ولاستهداف سوريا بشكل أساسي، والفرضية الثانية تقول أن قانون قيصر وما يتعرض له النظام المصرفي اللبناني هدفه ضرب محور المقاومة عبر دفع لبنان إلى صندوق النقد الدولي وهذا الأمر سيخضع لمعادلة المال مقابل سلاح المقاومة وهو أمر مرفوض من قبل حزب الله وهذا الامر سيقود الى تداعيات في لبنان ستقود الى هز السلم الاهلي في لبنان.
كما ان الهدف السياسي لقانون قيصر في سورية هو عرقلة الجهود السورية لعدم تصفية القضية الفلسطينية لأن الجهود الأمريكية الإسرائيلية هي لمنع محور المقاومة من أي اجراء استباقي او رد فعل على المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية عبر ضم 60 بالمئة من الضفة الغربية.
وأوضح أن قيصر يؤثر على الوضع المالي في لبنان ما ينعكس على الوضع الاقتصادي في سوريا ففي الحالة الاقتصادية سوريا ولبنان مترابطتين اقتصاديا بحكم الجوار الجغرافي، وبالتالي هدف المشروع هو تهيئة الاجواء لتصفية القضية الفلسطينية خاصة وانه في لبنان هنالك حديث عن أخذ الملف الى مجلس الامن في محاولة لتعديل القرار 1701 .
وقال صالح أن قانون قيصر هو جزء من الاستراتيجية الامريكية ضد الدولة السورية وحلفائها وهي ليست الخطوة الاولى ولن تكون الاخيرة، ولكن نعتقد أن الهدف الامريكي المتكامل في لبنان وسوريا والعراق وعموم المنطقة تهدف لإنشاء مركز اقليمي للردع بحيث يتم بعد الانتخابات الامريكية القادمة نهاية هذا العام نقل مركز ثقل الاستراتيجية الامريكية الى الشرق الاقصى، ولكن هذا يحتاج الى توريث الدور الامريكي في المنطقة الى طرف ما، لذلك فإن المشروع الذي يستهدف سورية عبر قيصر، ولبنان عبر الزج بسلاح المقاومة في الحراك الداخلي اللبناني، وما يجري في العراق، كله هدفه تمرير المشروع الامريكي الجديد، وهو توريث اسرائيل الدور الامريكي عبر قيادة حلفاء امريكا في المنطقة، أي ان يقوم العدو الصهيوني بقيادة المنظومة المعروفة سابقا بعرب الاعتدال.
وهنا نتذكر "مشروع نيوم" وما يحصل بقوة امن البحار والطلب الامريكي بإرسال البحرية الاسرائيلية الى مضيق هرمز وما يحصل من تشبيك عسكري واقتصادي في البحر الاحمر، وما يجري أيضا في ليبيا واليمن هو في سياق واحد وهو المحاولة الامريكية لتوريث دورها للعدو الصهيوني، وقانون قيصر هو جزء من هذه المواجهة.
وختم صالح بالقول: "ان استطاعت الدولة السورية مع حلفائها تجاوز قانون قيصر قد يكون هنالك خيار أمريكي بديل وهذا ما تحدث عنه وزير الحرب الاسرائيلي في شباط الماضي عن استراتيجية مواجهة رأس الاخطبوط ضد سوريا والعراق معا على أن يقوم العدو الصهيوني بتكثيف اعتداءاته الجوية على سورية، وأن يقوم الجيش الامريكي باستهداف القوات الصديقة لإيران في العراق وهذه الاستراتيجية موجودة لذلك فإن قيصر قد لا يكون هو اخر الخطوات في مواجهة الدولة السورية وحلفائها وقد يتجه المحور الآخر المضاد الى تكثيف عملياته العدائية ضد هذا المحور.
