اجتماع بعبدا يوم أمس لم يحقق أهدافه كإجتماع لمعالجة الوضع المالي المتأزم في لبنان بالرغم من النوايا الطيبة لفخامة الرئيس ميشيل عون, فلا حل لأزمات لبنان إلآ بتغيير النهج ووضع النقاط على الحروف,. تغيي

اجتماع بعبدا يوم أمس لم يحقق أهدافه كاجتماع لمعالجة الوضع المالي المتأزم في لبنان بالرغم من النوايا الطيبة لفخامة الرئيس ميشيل عون, فلا حل لأزمات لبنان إلا بتغيير النهج ووضع النقاط على الحروف.
تغيير النهج التقليديّ اللبنانيّ التحاصصيّ أصبح ضرورة ووقف حماية الفاسدين أصبح أمراً ملحاً و المستفيد من الفساد لا يمكن أن يكون داعية إصلاح. والمخرب الهدام لا يبني، والفاسد المفسد لا توكل إليه عملية الإصلاح، والسارق الناهب لا يؤتمن مجدداً على المال العام، والمتعامل مع العدو لا يُدعى إلى التحرير.
لا انفكاك بين الحفاظ على الأمن العام دون الحفاظ على الأمن الاجتماعي، الحل يكمن بالجرأة والتمرد على أمريكا وجماعاتها فهم قاموا بتضييق فسحة العيش على المواطن اللبناني لغايات تُهم مُشغليهم من صهاينة وأمريكان وغربيين، الجماعة السياسية الفاسدة تعتبر ارتفاع قيمة الدولار لهم مصلحة فأموالهم المنهوبة هُربت للخارج والمطلوب محاسبتهم لا إشراكهم فيما يسمى بعملية الإصلاح.
ونستعير من مقال العميد أمين حطيط، بعضٌ مما ورد في مقاله في صحيفة البناء صباح هذا اليوم:
لبنان والمقاومة فيه وكل محور المقاومة يتعرّضون إلى حرب اقتصادية تكاد تحلّ محلّ الحرب بالقوة المركبة الذكية التي فشلت خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق أهدافها، رغم أنها قتلت وشرّدت ودمّرت في سورية والإقليم بشكل وحجم ما ليس له سابق أو مثيل، والخطة الجديدة التي تقوم على هذه الحرب الخسيسة تتضمّن التجويع المنتج لخلل أمني يقود إلى فتنة فحرب أهلية تمهّد الطريق أمام “إسرائيل” لتنفيذ المهمة التي عجزت عنها في العام 2006.
ومن يدقق اليوم بالمواقف والتطورات يجد أن الخطة هذه وضعت على نار حامية، حيث أطلق قانون خنق سوري بيد أميركية وأسمي “قانون قيصر”، وبدا الانهيار المتمادي يفتك بالليرة اللبنانية، وامتنع الفريق السياسي الذي تتحكم به أميركا من المشاركة في تظهير صورة وحدة وطنية تحصّن الأمن القومي اللبناني، وتتصاعد الأحاديث كما الممارسات التي توحي بأنّ شهر آب أو أيلول المقبل سيشهد حرب “إسرائيل” الأخيرة على المقاومة ولبنان، حرباً تدمّر ولا تبقي ولا تذر، حرباً تكون السهم المسموم القاتل الأخير للمقاومة ولبيئتها. فهل تنجح الخطة – المؤامرة تلك؟
لقد اختار عدو المقاومة وعدو الشعب اللبناني عناصر وأدوات غير مشروعة لا بل اعتمد الإجرام الموصوف في وضع خطته تلك التي استندت إلى التجويع الممهّد لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية واختار الفتنة التي تترجم ناراً بين الأخوة والشركاء في الوطن واختار النار الحارقة والمدمّرة التي تتوسّل اليها “إسرائيل”، اختار الإجرام وهو يظن أن النتائج هذه المرة ستكون مضمونة.
وفي المقابل نجد المدافعين الحقيقيين عن لبنان وضعوا استراتيجيتهم الدفاعية وهم يأملون منع العدو من تحقيق أهدافه، وهنا نسجل بتقدير عال جداً مواقف السيد حسن نصر الله في كلمته المتلفزة الأخيرة والتي تعتبر فعل ردع محكم بامتياز وتختصر بالقول “إننا واعون لمؤامرتكم وسنقتلكم قبل أن تقتلونا”، وأرسي في مقابل معادلة العدو “الاستسلام أو القتل جوعاً” معادلة “الرحيل عنا او تقتلون”.
أما رئيس الجمهورية فقد سارع إلى الدعوة إلى لقاء وطني ليس المطلوب منه أكثر من صورة جامعة وموقف وطني يرفض الفتنة ويمنع المواجهات في الشارع ويخفف عن القوى الأمنية أعباء إضافية لحفظ الأمن والنظام، وصحيح أنّ من هم مسيّرون من الخارج امتنعوا عن الحضور خدمة لما يخطط للبنان، إلا أننا لا نرى أنّ غيابهم سيسقط المشهد الوطني شبه الجماعي على رفض الفتنة، لأنهم رغم غيابهم لم يجرؤوا على إظهار مواقفهم الحقيقية بل نسبوا الغياب إلى مواقف شخصية من هذا أو ذاك ممن هم في السلطة.
لبنان يواجه التحدي الاقتصادي والإجرام الاقتصادي القاتل الذي سيبلغ أهدافه ويحققها إن لم تكن هناك مواجهة جدية لوقفه. وهذا المواجهة يجب أن تبدأ بإزاحة كلّ من ساهم بالانهيار وأصغى إلى الإملاء الأميركي في إنتاجه. وعلى المسؤول أن يعلم أن اتكاء الموظف اللبناني على القوة الأميركية لتحميه يعني فشل لبنان في المواجهة، لأنّ ذاك الموظف سينفذ خطة أميركا ولا يعير وزناً لمصلحة لبنان.
وإذا لم يواجه التحدي الاقتصادي كما يجب فإنّ التحدي الأمني الذي سينتجه الجوع سيكون ثقيلاً وسيفرض على الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية أعباء قد تنوء أكتافهم عن حملها رغم ما لديهم من قوة ومن وطنية، ولكن يجب أن نتذكر أنّ لكلّ شيء حدّاً ولكلّ مكوّن طاقة لا يمكن أن يتعداها… وهذا ما نخشى منه في المسألة الأمنية أن تتعدى الأمور طاقة الدولة وعندها ستضطر المقاومة وخلافاً لنهجها أن تعمل في الداخل حماية لنفسها وللسلم الأهلي. وستضطر المقاومة لذلك لأنها تعلم أنّ الانهيار الأمني في الداخل هو بطاقة دعوة جدية لـ “إسرائيل” لشن الحرب الاستلحاقية على لبنان، ولنتذكر أنّ حرب 2006 لم تنته بعد بوقف إطلاق النار بل جلّ ما جاء به القرار 1701 هو وقف الأعمال القتالية التي يمكن ان تستأنف في أي لحظة.
وهنا ورغم ثقتنا بأنّ ما يحلم به المخطط هو أوهام يصعب تحققها، وأنّ الفتنة في الداخل لن تترك لتتحوّل حرباً أهلية، وأنّ “إسرائيل” لن تجرؤ على استئناف الحرب لأنّ ما بيد المقاومة من قوة كافٍ وأكثر من كافٍ ليقنع “إسرائيل” بأنّ حربها على لبنان انتحار لها، ما يعني أن تحدّيين من ثلاثة مقدور عليهما وبكفاءة عالية رغم الكلفة، لكن يبقى التحدي الاقتصادي المخل بالأمن الاجتماعي على وجوهه كلها، يبقى هو الموضوع الأهمّ الآن الذي يجب أن يُعالج قبل فوات الأوان…