أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"خيمة القذافي".
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، جاء قرار النيابة العامة بعدما تقدمت وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضد الدويلة عبر جهاز أمن الدولة.
وقد اتخذ جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، قرارا بإحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري، والأمين العام السابق للحركة السلفية إلى النائب العام، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية التي نقلت عن مصدر أمني، قوله: إن "هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة".
وكان جهاز أمن الدولة في الكويت قد أخلى نهاية يونيو/حزيران الماضي، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد أن "ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غير صحيح البتة". معتبرا أن ما جاء على لسان الدويلة "محض تقوّل وافتراء على المقام السامي" حسب تعبيره.
من جانبه سبق وأن ردّ الدويلة على ما نسب له، وقال في تغريدة عبر تويتر: "زيارتي مع الأخ الكبير فايز البغيلي للقذافي والبشير لم تكن سرية، بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم، الذي تحقق في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلاً عن الحكومة الكويتية".
وأضاف الدويلة: "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به، وتم ذلك في نفس اليوم، حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".
