محكمة التمييز تقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

 

‏الاردن

محكمة التمييز تقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

 

 

وجاء هذا القرار الحاسم الذي صدر بتاريخ ١٦ / ٦ في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب ابطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية.

التي صوبت أوضاعها عام ۲۰۱۵ ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

 

.

 

 

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الاردن  هي جماعة إسلامية أنشات عام1945 في الاردن بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ، وكان   التأسيس بمبادرة عبد اللطيف ابو قورة الذي اتصل بالمرشد العام حسم البنا ، وتعرف على الجماعة وكان عضواً في الهيئة التأسيسية في مصر  .

 

اختير أواخر عام 1953 محمد عبد الرحمن خليفة مراقباً عاماً للجماعة، حيث قام بإنشاء نظام أساسي. كما نظم بنية الجماعة، عبر إنشاء هيئة عامة في كل شعبة تنتخب هيئة إدارية.

وأصدر الإخوان في هذه الفترة مجلة الكفاح الإسلامي، التي كان يرأس تحريرها يوسف العظم .

 

وتوالت رقابة جماعة الإخوان المسلمين 

عبد المجيد ذنيبات 1994-2006

سالم الفلاحات 2006-2008

همام سعيد 2008-2016

 

نبذة سريعة :

1956

شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1956، ونجح لهم أربعة مرشحين من ستة

 

1963

 شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1963، ونجح لهم مرشحان. وأنشا فرع الأردن بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية والعامة(جمعية المركز الإسلامي الخيرية)  التي أصبح لها فروع في مختلف مدن المملكة، وأنشأت المستشفى الإسلامي في عمان والعقبة وعدة مدارس ومعاهد.

 

1989 - 1998

اتسعت مشاركة الجماعة في المجال العام في هذه الفترة، حيث كانت الأكثر حضوراً ونجاحاً بين القوى السياسية المختلفة، إذ حصلت في المجلس النيابي الحادي عشر على اثنين وعشرين مقعدا؛ بالإضافة إلى رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية. كما شاركت بخمسة وزراء في عام 1991. وفي عام 1993 حصلت على سبعة عشر مقعداً،

 

1998 - 2007

دخلت الجماعة هذه الفترة التاريخية وهي ما تزال تتصدر العمل السياسي حيث  حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب.

 

ولكن في الانتخابات النيابية عام 2007 لم تحصل الجماعة ممثلة بـ حزب جبهة العمل الإسلامي   إلا على 6 مقاعد في البرلمان.

 

2015

دار جدل حول إشهار الجماعة ومدى توافقه مع القوانين الأردنية، وهو الأمر الذي رفضته الجماعة، لأنها مشهرة وعلنية منذ نشأتها. وقام بعض أفرادها (المفصولين) بإشهار كيان جديد بنفس الاسم وقوبل ذلك باستنكار الكثير من أعضائها.