دعت فرنسا، اليوم الجمعة، شركاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف الجهود من أجل وضع حدٍ للخروقات المتكررة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا ومن أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في ليببا في هذا البلد تحت رعاية الأمم المتحدة.
حيث قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي: "المهمة الأوروبية في المتوسط تساهم بشكل فعّال في الحرص على تطبيق حظر السلاح وحظر تصدير النفط بشكل غير شرعي والذي فرضه مجلس الأمن تماشيا مع ما تأتى عن مؤتمر برلين".
وأوضحت دير مول أن "المهمة الأوروبية تراقب "بشكل حيادي بغض النظر عن المستفيدين كل العمليات غير الشرعية وقد تبين ذلك من خلال الأعمال التي قامت بها".
ورداً على سؤال، طُرح على موقع الخارجية، يتعلق بتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر أمس الخميس والتي انتقد بها دور المهمة الأوروبية في المتوسط، قالت فون دير مول: "فرنسا تدعو شركاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف جهودهم كما يفعل الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد للخروقات المتكررة لحظر الأسلحة على ليبيا وللمساهمة بإعادة إطلاق العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة".
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وبين الغرب الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا بيد أنها لم تحظ بثقة البرلمان الليبي.
