بعد قرار وزير العمل اللبناني بتصويب الظلم الذي وقع على اللاجئين الفلسطينيين, لماذا اصبح جبران باسيل اكثر تطرفاً من سمير جعجع؟!
مقالات
بعد قرار وزير العمل اللبناني بتصويب الظلم الذي وقع على اللاجئين الفلسطينيين, لماذا اصبح جبران باسيل اكثر تطرفاً من سمير جعجع؟!
محمد النوباني
9 كانون الأول 2021 , 21:27 م


محمد النوباني

بداية لا بد من الإشارة إلى أن القرار الذي اصدره، أمس الاربعاء، ممثل حزب الله، في حكومة نجيب ميقاتي ،مصطفى بيرم، وسمح بمقتضاه للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بمزاولة ٧٣ مهنة كانوا ممنوعين من مزاولتها بموجب قوانين لبنانية جائرة وعنصرية، هو قرار ذو بعد حضاري و إنساني واخلاقي يشكر عليه هذا الوزير المحترم والجهة السياسية التي يمثلها.

فعلى الرغم من ان هذا القرار قد جاء متأخراً، أي بعد أن ترك آثاراً سلبية على فلسطينيي لبنان ليس اقلها الفقر والمرض واللجوء ألى المنافي البعيدة في كندا وبلدان الإتحاد الآوروبي،بعيداً عن فلسطين،وعلى الرغم من أن وضعه موضع التنفيذ لن يؤثر سلباً على العمالة اللبنانية وعلى الأقتصاد اللبناني، إلا أن ما كان لافتاً هذه المرة ان من تصدر لمعارضته وإبداء الرفض له ودعوة مؤسسات الدولة لإسقاطه ليس الإنعزالي سمير جعجع بل حليف حزب الله جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر الذي سارع إلى القول بأن قرار وزير العمل اللبناني هو توطين مقنن.

إن موقف جبران الغريب والمفاجئ وألمزاود على سمير جعجع في تطرفه قد تكون له علاقة بالأستحقاق الإنتخابي القادم ولكنه بل شك موقف براغماتي وغير مبدئي ولا ينسجم مع موقف شرفاء لبنان الذين يعتبرون فلسطين بوصلتهم وقضيتها هي قضية العرب المركزية.

اننا نحترم كل شرفاء لبنان ونقدر بان المؤامرة التي تعرضت لها سوريا قد خلقت للبنان مشكلة لاجئين اضافية ولكننا كفلسطينيين نستغرب ايما استغراب ان يتم حرمان اللاجئين الفلسطينيين في ذلك البلد الشقيق من ابسط حقوقهم الانسانية في العمل والتعليم والرعاية الطبية بهذا الشكل غير الانساني بذريعة أن رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف معيشتهم وضمان حقهم في العيش الكريم هو قبول بمشاريع التوطبن النصفوية.

فهذا موقف اقل ما يقال عنه بانه تساوق مع القوى الأقليمية والدولية التي تسعى لتصفية القضية من بوابة الجوع والمرض ونشر المخدرات الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى المنافى البعيدة. .

إن اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في لبنان هم ضيوف على الشعب أللبناني والدولة اللبنانية حتى يتسنى لهم العودة الى ديارهم التي طردوا منها ولن يقبلوا بتوطينهم في لبنان او غيره مقابل كل اموال الارض.

ولذلك فلا داعي لحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية وعلى رأسها حقهم في الحياة والعمل والتعليم بذريعة الخوف من مشاريع التوطين. 

المصدر: موقع إضاءات الإخباري