قضية مصرف لبنان والتدقيق الجنائي لحساباته الذي كلفت به شركة ألفاريز آند مارسال قاربت أن تطوي عاما من المهمة التي تبدو مستحيلة في ظل استمرار المناورة  من قبل الحاكم رياض سلامة إذ أنه ومع قرب انتهاء مفاعيل قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام يجد سلامة نفسه والملف برمته أمام خيارات ضيقة اذا ما سلمنا جدلا بإصرار ومصداقية كل القوى السياسية في لبنان في حسم هذا الملف واستعادة الأموال المسروقة والمهربة وهو ما أوصل لبنان إلى الكارثة والانهيار.

وفي هذا الصدد قالت جريدة الأخبار اللبنانية في مقال نشرته اليوم إنا الخشية هي من تكرار سلامة سيناريو 2020 نفسه الذي انتهى إلى انسحاب الشركة نتيجة عدم تعاونه، ومن استمراره في التحايل على القانون لدفن التدقيق الجنائي... مع درس احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال لم يتعاون مع الشركة، بمخالفته قراراً حكومياً وقانوناً صادراً عن مجلس النواب، ما قد يُعبّد الطريق أمام إقالته من منصبه

وأضافت الصحيفة أن القناعة الراسخة لدى معظم القوى السياسية بأن التدقيق الجنائي مشروع غير قابل للحياة، على رغم المحاولات الحثيثة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه لوضعه على سكّة التنفيذ. كل الإشارات، السياسية والتقنية، تقود إلى فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء فيه. فقبل أسبوع، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر ينصّ على تمديد العمل بالقانون 200/2020 (تعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي) إلى حين انتهاء شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والحسابات التي تدخل في عملية التدقيق، القيام بعملها وفق قرار اتخذته حكومة حسان دياب. إذ تنتهي في 29 الجاري مهلة العام التي حدّدها القانون، فيما لم يسلّم مصرف لبنان كل المعلومات التي طلبتها الشركة للبدء في عملها. بحسب مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري لكن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها». إذ إن البيانات التي قدّمها سلامة «تحمل نواقص بالشكل والمضمون»، ما دفع بـ«ألفاريز آند مارسال» إلى طلب تزويدها بمعلومات إضافية وتحديث معلومات أخرى لتتمكن من المباشرة بمهامها. ويفترض، بالتالي، أن ينفّذ الحاكم ما وعد به في حديث لوكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن المركزي سيزوّد الشركة بـ«كل البيانات المطلوبة قبل 29 كانون الأول» الجاري، داعياً الشركة إلى «بدء التدقيق الجنائي الآن… والأمر متروك لوزارة المالية وألفاريز آند مارسال لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج مزيداً من البيانات.

عليه، ينتظر القصر الجمهوري، كما بقية الأطراف السياسيين، تلبية الحاكم لهذه الطلبات، وسط مخاوف من تعمّده المماطلة إلى حين انقضاء المدة أو تقديم معلومات منقوصة يتعذر استكمالها مع انتهاء المهلة. علماً أنه سبق لسلامة أن دفع «ألفاريز آند مارسال» إلى الاعتذار عن عدم إكمال مهامها، قبل عام، والانسحاب لعدم تعاونه معها متذرّعاً بالسرية المصرفية والمهنية، قبل إقرار القانون 200 الذي رفع السرية مؤقتاً. وهناك من يرى أن الحاكم يعيد اليوم السيناريو نفسه، مع تلويح الشركة بالاعتذار مجدداً في حال عدم تسليمها البيانات، بحسب ما أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً.