أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل، اليوم السبت، الموافقة على العودة إلى جلسات الحكومة اللبنانية لـ"إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
وأوضحت قيادتا حزب الله وحركة أمل في بيان أنّه "استجابةً لحاجات المواطنين ومنعاً لاتهامنا بالتعطيل، نعلن عودتنا للمشاركة في جلسات الحكومة".
ووفق ما جاء في البيان، فإنّ "لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها وسط أوضاع سياسية معقدة، ولهذه الأسباب وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية".
وأشار البيان إلى أنّ "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات هو وجود حكومة قوية تحظى بالثقة".
وأضاف البيان أنّه "بذلنا مع الفرقاء جهوداً حثيثة، وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تأليف الحكومة الحالية"، مؤكّداً "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة".
كما شدد البيان على أنّ "هناك خطوات غير دستورية للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ومخالفات قانونية"، لافتاً إلى أنّه "تمت إعاقة المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي للعودة إلى الأصول القانونية".
يشار إلى أنّ حزب الله وحركة كانا قد قاطعا جلسات الحكومة لأسباب مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار الموكل بشأن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت
ورحّب رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
واعتبر ميقاتي أنّ ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية".
وأضاف عبر تغريدةٍ في تويتر أنّه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
