كتب عصام سكيرجي: 

ماذا بعد الاجتماع اللاشرعي للمجلس اللاشرعي , ماذا بعد القرارات والتعينات اللاشرعية التى تم اتخادها في الاجتماع اللاشرعي للمجلس اللاشرعي والذي لم تشارك به الا الدكاكين السياسية والتيار الانتهازي في الساحة الفلسطينية . ماذا بعد هو سؤال اللحظة ونهج المستقبل لشعبنا الفلسطيني , قلنا ان المقاطعة هي النهج السليم والموقف السليم المطلوب وطنيا , فماذا بعد المقاطعة , وقلنا ان المقاطعة ومع صحتها ستبقى منقوصة ما لم يبنى عليها , فالى اين نحن سائرون ؟.

في البداية ماذا تعني المقاطعة , بكل تاكيد المقاطعة لا تعني تسجيل موقف وكفى الله المؤمنين شر القتال , المقاطعة ثوريا تعني رفض الاجتماع ورفض المجلس ورفض النتائج والمخرجات التى جاء بها هذا الاجتماع , ورفض التعينات التى جرى اقرارها في هذا الاجتماع اللاشرعي للمجلس اللاشرعي , فلا حسين الشيخ عضو لجنة تنفيذية ولا هو بامين سر اللجنة التنفيذية , ولا الفتوح رئيسا للمجلس الوطني , ولا النواب الذين تم تعينهم كنواب لرئيس المجلس الوطنى هم نواب لرئيس المجلس الوطني , هذا هو الموقف الثوري السليم وهذا ما يجب ان يكون . اما ان تعود حليمة لعادتها القديمة فهذا امر مرفوض ويفرغ المقاطعة من كل المعاني الثورية , واقصد هنا انه يجب ان لا يتم التعامل مع مخرجات هذا الاجتماع اللاشرعي كامر واقع , لان الفصائل التى قاطعت الاجتماع اللاشرعي للمجلس اللاشرعي , اذا ما تعاملت مع المخرجات والتعينات كامر واقع , تفرغ المقاطعة من مضامينها , وينطبق عليها عندها القول وكانك يا زيد ما غزيت , وتكون في مكان الغائب الحاضر.

ان المقاطعة هي الخطوة الاولى التى يجب ان تستكمل وان يبنى عليها , واول خطوات البناء هنا هو رفض كل المخرجات والتعينات وعدم الاعتراف بها او التعامل مع شخوصها ( الاشخاص المعينين ) , وثاني خطوات البناء هو الاسراع في تشكيل الجبهة الوطنية العريضة كاطار قيادي مؤقت للشعب الفلسطيني , ونزع الشرعية عن من لا شرعية لهم . ان تجربة ما يقارب النصف قرن من الحوارات واللقاءات مع الشريحة المهيمنة والمتفردة بالقرار في منظمة التحرير الفلسطينية , ابتداء من اتفاق التمثيل النسبي في سبعينيات القرن الماضي ومرورا باتفاق 2005 واتفاق 2011 واتفاق 2014 وورقة بيروت لعام 2017 , وانتهاء باجتماع الامناء العامون في بيروت , ان هذه التجربة تؤكد ان هذه القيادة والشريحة التى تمثلها ليست في وارد التخلي عن هيمنتها وتفردها والقبول بمبداء الشراكة والقيادة الجماعية , وانها لن تتخلى عن هيمنتها وتفردها الا في حالة واحدة فقط , عنوانها نزع غطاء الشرعية عنها , فهل نحن فاعلون