قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في بيان، اليوم الأربعاء، بشأن إصدار مجلس النواب قراراً بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى إنّه "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".
وأبدى أكثر من 50 عضواً، من أصل 145 عضواً، في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اعتراضهم على خطوة البرلمان، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت. ودعا الأعضاء، يوم أمس، إلى إجراءِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ خلال مدةٍ لا تتجاوز نهاية شهر تموز/يوليو القادم.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، يوم الخميس الماضي، اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.
وقام البرلمان الليبي باستبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة، الأمر الذي رفضه المشري، والذي أكّد معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية، وتمسكه بالاتفاق السياسي لعام 2015، والذي ينص على أنّ المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات، بينها سحب الثقة من الحكومة.
وقال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً إنّه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنّه لن يتنحى، إلا بعد إجراء انتخابات.
وأعلن الدبيبة، يوم الإثنين، أنّ حكومته تجهّز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة، مؤكداً ضرورة "استكمال خريطة الطريق التي أُقرّت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الحالي".
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ديسمبر، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
هذا وأكدت الأمم المتحدة أنّ موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأوضحت أنّها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.
