قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، أمس السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول غربية ضد بعض البنوك الروسية، كنوع من معاقبة موسكو بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا. 

"سويفت" أضافت في بيان، أنها تتواصل مع "السلطات الأوروبية؛ لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، ونستعد للامتثال وفقاً للتعليمات القانونية".

يأتي هذا بعدما اتخذت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوروبا، وكندا، خطواتٍ لاستبعاد روسيا من نظام سويفت، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.

هذه الدول قالت في بيان مشترك، إن الإجراءات التي ستشمل أيضاً قيوداً على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، ستنفَّذ في الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، إنه سيتم عزل بنوك روسية معينة من نظام سويفت العالمي،.

وأوضحت في تصريح صحفي، أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته.

أضافت دير لاين أن الاتحاد سيعمل أيضاً على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن فرض الاتحاد عقوبات على 64 مؤسسة روسية مهمة، ومنع بنوك الاتحاد الأوروبي من قبول ودائع تزيد قيمتها على 100 ألف يورو من المواطنين الروس، كما منع إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة إلى مصافي النفط الروسية.

ما هو نظام سويفت؟ 

عبارة عن شبكةٍ عالية الأمان تربط بين آلاف المؤسسات المالية حول العالم، وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في عام 1973، لتحل محل نظام التلكس. 

هناك أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعتمد على نظام سويفت الآن، لتبعث برسائل وطلبات الدفع بأمان، وقد أصبح النظام بمثابة جزءٍ أساسي من التمويل العالمي.

يقع مقر سويفت في بلجيكا، حيث يدير الجمعية مجلس إدارة يتألف من 25 شخصاً برئاسة إيدي أستانين، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مستودع التسوية الوطنية في روسيا. وسويفت هي جمعيةٌ، تصف نفسها بـ"الأداة المحايدة"، تأسست بموجب القانون البلجيكي وعليها الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

سيجعل فصل روسيا عن نظام سويفت عمليةَ إرسال واستقبال الأموال في البلاد شبه مستحيلة، مما سيصيب الشركات الروسية وعملاءها الأجانب بصدمةٍ مفاجئة، خاصةً مشتري صادرات النفط والغاز التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي.

كما سيؤدي فصل روسيا كذلك إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5%، وفقاً لتقديرات وزير المالية السابق أليكسي كودرين عام 2014.