من المعروف ان البلديات لا تحمل اي مضمون سياسي, وانها فقط عبارة عن لجان خدماتية للمواطنين, فلماذا او ما الذي يجعل الانتخابات المحلية الفلسطينية تحمل كل هذا البعد السياسي؟.

تاريخيا خضنا معارك الانتخابات المحلية في زمن الاشراف المباشر للاحتلال واستطعنا انتزاع تلك البلديات من براثن عملاء الاحتلال كفعل نضالي فكان رؤساء البلديات قادة مناضلون يحظون بثقة الجماهير , وكلنا نذكر القائد الشهيد الراحل بسام الشكعة , والان ياتي السؤال ما القيمة السياسية للانتخابات الاخيرة؟

 جميعنا يعلم بان اخر انتخابات سياسية كانت في عام 2006 وان الولاية القانونية لنتائج تلك الانتخابات قد انتهت منذ ما يزيد عن عشرة اعوام , وهذا يعني ان لا الرئيس شرعي من الناحية القانونية ولا المجلس التشريعي شرعي من الناحية القانونية , ثم كان الاجتماع الاخير لما يسمى بالمجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة ورفض كل الفصائل الوازنة في الساحة الفلسطينية لهذا الاجتماع , وهذا يجعل مخرجات هذا الاجتماع فارغة من اي مضمون ويجعلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به , والقيادة المتنفذة والمهيمنة تعلم ذلك , فكان التوجه للانتخابات المحلية كمخرج يعطي هذه القيادة بعض الشرعية المفقودة , من هنا كان التحشيد الفصائلي لخوض هذه الانتخابات , فتح صاحبة ادعاء انها ام الجماهير تريد القول بان الجماهير تجدد البيعة لها , وفصائل المقاومة تريد الوصول الى نتائج تؤكد لا شرعية هذه القيادة المتنفذة وان لا غطاء شعبي لهذه القيادة , من هنا تنبع الاهمية السياسة لهذه الانتخابات وقد نجحت فصائل المقاومة حيث فشلت فتح , فكان الخيار الشعبي الرافض لنهج التسوية والتنازل والتفريط ورموز هذا النهج , وكان الالتفاف الشعبي حول فصائل المقاومة وخيار المقاومة , فسقطت فتح سقوطا مدويا ومن احدى عشر مجلسا بلديا استطاعت فقط احراز ثلاثة مجالس , وثمانية مجالس كانت من نصيب المعارضة , وهذا ما دفع احد رموز نهج التنازل والتفريط واقصد عزام الاحمد للقول ( نتائج الانتخابات كانت صادمة وشكلت طعنة لقيادة حركة فتح بعد مشوار وطني طويل ) وهنا اسمحوا لي ان اضع اكثر من علامة استفهام وتعجب على عبارة المشوار الوطني الطويل , فهل بعد هذا السقوط سقوط , وهل بعد هذا يستطيع من لا شرعية لهم ادعاء الشرعية ووحدانية التمثيل .

بكل ثقة نقول ان نتائج الانتخابات البلدية تمثل خطوة متقدمة على طريق اسقاط نهج التنازل والتفريط ورموز هذا النهج