كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الخميس أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.

وذكرت أنّ الجهات القضائية الأوروبية لا تزال تنتظر أن يزوّدها لبنان بكشوفات حسابات رجا سلامة في 6 مصارف لبنانية، إضافة إلى ما يطلبه القضاء اللبناني من كشوفات حسابات سلامة نفسه في مصرف لبنان. وعُلم أن كل الدول التي تحقق في الملف أرسلت إلى النيابة العامة، بطرق مختلفة، رسائل تصرّ فيها على الحصول على الكشوفات. علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تواصل تزويد الجهات الأوروبية بما يتوفر لديها من معطيات حول الملف، لا تزال ملتزمة بقرار الحكومة عدم إلزام المصارف بتسليم كشوفات رجا سلامة.

في هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أن جهات أوروبية سألت السلطات المختصّة في بيروت عن سبب امتناعها عن الحصول بـ"القوة" على الكشوفات و"إذعانها" لقرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات تجميد مَهمة القاضي جان طنوس في هذا الإطار"

وعلمت الصحيفة أن جهات نافذة في القطاع المصرفي سمعت كلاماً مباشراً من مراجع قضائية في لبنان، بأن استمرار امتناع المصارف عن تزويد النيابة العامة في لبنان بالكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، سيدفع الجهات القضائية الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد هذه المصارف. كما أُبلغت بعض المصارف بأن استمرار تمنّعها عن الاستجابة، سيضع المصارف وإداراتها تحت دائرة الملاحقة والعقوبات من قبل سلطات أوروبية.

وشدّدت الأخبار على أنّ اللافت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من السبات، في ظل مساعٍ حثيثة لجهات سياسية وحزبية ومرجعيات من أجل إقفال التحقيق بأيّ طريقة. وبات واضحاً أن الحاكم يسعى إلى حفظ الملف بما يسقط عنه شبهة الاختلاس، ما يجعل الأموال التي استخدمها لشراء عقارات في أوروبا نظيفة، ويؤدي إلى تعطيل جانب أساسي من التحقيقات الجارية في أوروبا. وبحسب المعلومات، فإن فكرة الادّعاء على سلامة في لبنان لا تزال عالقة في أدراج كبار القوم.

وكشفت معلوماتها عن وجود تنسيق بعيداً عن الأضواء بين الجهات المعنية في لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، حيث يجري التدقيق في أصول ثروة سلامة. ونُقل عن مصدر ألماني معنيّ، أن تحقيقات أولية قدّرت ثروة سلامة بنحو مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه انطلاقاً من ثروة مادية وعقارية لم تكن تتجاوز الخمسين مليون دولار عندما تولّى منصبه في حاكمية مصرف لبنان. كما أن تشغيل هذه الثروة في الأسواق المالية والعقارية لا يسمح بهذه النسبة من النمو، ما يعزّز الشبهات حول عمليات غير قانونية قام بها سلامة على مدى عقدين من الزمن.