عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، انتقد سعيّد بشدة، "مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء"، موجهاً "سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة".

وشدد سعيّد على أن "هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

كما تعهد الرئيس التونسي، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، "ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش"، مشيراً إلى أنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع"، وإلى أنه "لم يعد مقبولاً اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة".

وفي هذا الصدد، قال سعيّد، "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتمّ التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء"، مضيفاً أنّ هناك "تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة"، ومؤكداً في السياق نفسه، أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية".

وتحدث رئيس الجمهورية عن قاض تعمد تعطيل التتبع في ملفات إرهابية، وعددها 6268 محضراً، وتتعلق به شبهات عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الاجراءات وتهديد القضاة، وإخلالات في أداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض، وله ملف تأديبي مخفي في قصور العدالة، ولم يتم النظر فيه أيضاً.

وتطرق سعيّد إلى "جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف "الجهاز السري"، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن ولها صبغة إرهابية".

وأشار أيضاً إلى "استغلال أحد القضاة لصفته بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ، وتعمد أحدهم التدخل في مسار قضايا هامة انطلاقاً من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة".