أثارت الإقالة المفاجئة للمدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، ومدير جهاز الأمن، إيفان باكانوف يوم الأحد، الكثير من الاهتمام، خاصة وأن مدير الاستخبارات يعتبر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، "صديقا شخصيا منذ الطفولة" للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن الإقالات جاءت بسبب "تحقيقات بشأن خيانة" محتملة.

وتم الإعلان عن الإقالات في بيان موجز، وفي خطاب متلفز في وقت لاحق.

وقال زيلينسكي إنه يستجيب لعدد كبير من تحقيقات الخيانة التي فتحت مع موظفي وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب المدعي العام ووكالة الأمن الداخلي، وذكر أن التحقيقات جارية حول شبهات بضلوع مسؤولين أوكرانيين بعلاقات مع روسيا.

وأمر مكتب زيلينسكي بإقالة فينيديكتوفا، التي تولت دورا بارزا وعلنيا للغاية في جهود أوكرانيا لمقاضاة جرائم الحرب والفظائع الروسية، من منصبها.

واستشهد مرسوم إقالة باكانوف بـ "المادة 47 من النظام الأساسي التأديبي للقوات المسلحة الأوكرانية". المتعلقة بـ"الفشل في أداء واجبات الخدمة، مما أدى إلى خسائر بشرية أو عواقب وخيمة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "Ukrinform" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في خطابه إنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في "الأراضي المحتلة" ويعملون ضد الدولة.

وأضاف زيلينسكي أن "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة والصلات المكتشفة بين موظفي قوات الأمن الأوكرانية والخدمات الخاصة في روسيا تطرح أسئلة خطيرة للغاية على القيادة المعنية".

وجهاز الأمن الأوكراني، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، هو السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا وخليفة الفرع المحلي السابق لـ K.G.B في الحقبة السوفيتية.

ويمتلك الجهاز 27 ألف موظف، مما يجعله أكبر وكالة أمنية في أوروبا، وبالمقارنة، فإن جهاز "MI5" البريطاني لديه 4400 موظف فقط، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن علاقة زيلينسكي وباكانوف تعود إلى عقود مضت. كما عمل الاثنان أيضا في قطاع الترفيه، حيث عمل زيلينسكي كممثل وباكانوف كمدير لاستوديو "Kvartal 95".

وأضافت أن مسؤولين في حكومة زيلينسكي ألقوا باللوم على باكانوف في إخفاقات استخباراتية وعثرات سمحت للجيش الروسي بالاستيلاء على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا دون قتال تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في يونيو.

وبعد إقالة فينيديكتوفا يوم الأحد، أمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكاتها في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه.

وفي حين لم يتضح على الفور من سيحل محل باكانوف، عين مكتب الرئيس أوليكسي سيمونينكو قائما بأعمال المدعي العام، وفقا للوكالة الأوكرانية.

وسيمونينكو اتهم في عام 2020 بالتدخل "بشكل غير قانوني" في تحقيق فساد، وفقا للصحيفة.