نشر مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مسوّدة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، أشار فيها إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وتركيا، ستكون الضامن لمطالب كييف".

وجاء، في نص الوثيقة، أن "الضمانات الأمنية يجب أن تكون مؤكَّدةً ومفصَّلةً بوضوح، وستحدد سلسلة من الالتزامات التي قدمتها مجموعة الضامنين إلى أوكرانيا".

وذكرت الوثيقة أنه "يجب أن تكون الوثيقة ملزمة على أساس الاتفاقات الثنائية، ومجتمعةً في وثيقة شراكة استراتيجية مشتركة، تسمى معاهدة كييف الأمنية".

وتتضمّن مسوّدة مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا إمدادها بالأسلحة ومساعدتها مالياً.

وأفادت الوثيقة بأنّه "يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد، المساهَمَةُ في توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ولاسيما من خلال إمدادات مستدامة من الأسلحة والمساعدة المالية وبعثات التدريب".

وحدّدت الوثيقة مجموعة رئيسة من الدول الحليفة لأوكرانيا، موضحةً أنّ "هذه المجموعة هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، وكذلك دول الشمال ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والشرقية".

وأكّدت الوثيقة "ضمان حق كييف في إجراء تدريبات عسكرية يشارك فيها مدربون ومستشارون أجانب من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأن تتلقى القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات وفقاً لمعايير الناتو، وبحسب المقدار الذي تراه ضرورياً لإنشاء قوة تدافع عن أراضيها".

ولفتت الوثيقة إلى "حق أوكرانيا في الاستثمار الأجنبي في بنيتها الصناعية العسكرية، ونقل الأسلحة على نطاق واسع، والحصول على دعم استخباري من الحلفاء، ومهمّات تدريبية مكثفة وتدريبات مشتركة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

وشددت على "ضمان تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا في حال تعرضها لأي اعتداء، والتزام الدول الضامنة تقديم المساعدات عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بغية توفير فرصة لأوكرانيا من أجل وقف العدوان واستعادة سيادتها وضمان أمنها وتفوقها العسكري والدفاع عن نفسها، بصورة مستقلة ضد أي تهديد".

وأكدت الوثيقة أيضاً أنّ "كييف ترفض إجبارها على تقييد عدد أفراد قواتها المسلحة أو قدراتها العسكرية".

وشدّدت على أن "تساهم دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، عبر تقديم إمدادات مستدامة من الأسلحة والمساعدات المالية وبعثات التدريب".

ويفترض مشروع كييف بشأن الضمانات الأمنية أيضاً عدم رفع العقوبات المفروضة على موسكو، حتى " تعوّض روسيا الضرر".

وجاء في نص الوثيقة أنه "يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الامتناع عن رفع العقوبات عن روسيا، والمتفق عليها منذ عام 2014، حتى تتعهّد (موسكو) وقف عدوانها على أوكرانيا، وتقديم ضمانات بأنّها لن تهاجمها في المستقبل، وأن تعوّضها بشأن الخسائر"، مشيراً إلى أنّ أي قرار بشأن رفع العقوبات أو تعليقها يجب أن يتم "بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا". 

وأوضحت الوثيقة أنّه "يجب أن يبدأ الضامن الأمني لأوكرانيا حزمة العقوبات وينفذّها بالتنسيق الوثيق مع الهيئات الدولية الأخرى، مثل مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى ذات التفكير المماثل، والتي تدعم العقوبات. وعلى سبيل المثال، فإن سويسرا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها، يجب أن تتم دعوتها أيضاً إلى الانضمام".

وتتضمّن الوثيقة الأوكرانية، أيضاً، توقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا.

وجاء في نصها أنّ "حزمة الضمانات يمكن أن تشمل اتفاقيات أمنية في البحر الأسود مع تركيا ودول ساحلية، مثل رومانيا وبلغاريا"، مضيفةً أنّه "يجب أن تستند عملية صنع القرار إلى مبدأ المشاورات الجماعية التي يتبعها التعاون الفردي".

وأشارت الوثيقة إلى أنّه "بناءً على طلب أوكرانيا، سيتعين على الضامنين الاجتماع لإجراء مشاورات جماعية في غضون فترة زمنية قصيرة جداً (على سبيل المثال، 24 ساعة)، واتخاذ قرار بشأن تفعيل الضمانات الموسَّعة كجزء من تحالف دول مستعدة للحديث في هذا الشأن (على سبيل المثال في غضون 72 ساعة) ".

في غضون ذلك، أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنّ "نازيو أوكرانيا لن يحصلوا على أي ضمانات من أحد". 

وأضاف مدفيديف أنّه "إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة الخطرة، فإنّ العملية العسكرية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلاً أو آجلاً". 

وفي وقت سابق، أعلن مدفيديف أنّ "نظام كييف مستمر في ابتكار نوع من الضمانات الأمنية للمستقبل، لكن من الواضح أنه لا يمكن لأحد من الجيران منحها".

وأوضح مدفيديف أنّه "يمكن إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، فقط بعد الاتفاق مع روسيا، لكن السلطات الأوكرانية رفضت هذه الفرصة، مدفوعةً بأموال وصواريخ غربية".

وكانت كييف رفضت مشروع تسوية في إقليم دونباس، مقدَّماً من ممثلي الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ويتضمن توقيع ضمانات أمنية أميركية – روسية.