عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

في القرن الواحد والعشرين أصبح قانون القوة هو الذي تحاول ان تفرضه أمريكا على العالم لتصبح قطبًا واحد فريدًا بدلًا من سيادة قوة القانون وتعدد الأقطاب. وقد كُشِف النقاب مؤخرًا عن فضيحة تجسس الإدارة الأمريكية على وسائل التواصل الإجتماعي في أمريكا.

ففي بعض بلدان الخليج فقد غصت السجون بسجناء الرأي المعارضين للحكم. وكان أغربها وأقساها الحُكم على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين 15 آب/اغسطس 2022 في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر. وكلنا نذكر ما حلّ بالصحافي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا؛ حيث نقلت تركيا تفاصيل قتله وتقطيعه إربًا بدم ببارد وعلى صوت الموسيقى الكلاسيكية ولم يتم العثور على أي أثر لجثته حتى اليوم بسبب معارضته السياسية. وأما في سجون البحرين فقد إمتلأت السجون بكل معارض وكل من بعبر عن عدم إستقرار الوضع داخل المملكة.

وأما في سجون الكيان المؤقت فهناك إكتظاظ في السجون من الأطفال والنساء لمجرد القيام بمسيرات ضد الإحتلال. وتجري الإعتقالات بوحشية وعنصرية وإعتداء جسدي ولفظي على الأطفال. ويتم إختجازهم دون محاكمة لسنين طويلة بحجة الإعتقال الإداري.

*ومع كتابة هذه الكلمات

فماذا تقول الشرعية الدولية عن حرية التعبير عن الرأي:-

إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:-

" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."

" فحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان كما أوردت ذلك المادة 19. وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة".

وبناءً عليه فيجب على الكيان المؤقت وكافة الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة ان لا يخرقوا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم وضع أي مادة قانونية تتعارض مع مضمون هذه المادة. وبالتالي فإن الأمم المتحدة يجب إن تتحرك قورًا لدى أي خرق أو تجاوز او عدم تطبيق مضمون المادة 19. وإن تفصير الأمم المتحدةفي التصدي للخروقات مرتبط بالضغوط السياسية التي تخصع لها الأمم المتحدة بسهولة لضمان إستمرار تدفق الأموال الخليجية لتمويل المشاريع الأممية.

هذا من جهة ومن جهة أخرى ونتيجة لتطور وسائل التواصل الإجتماعي فقد وضعت شركة "ميتا" المالكة لتطبيقات الواتساب والفيسبوك ضوابط وسياسات تضرب بعرض الحائط مضمون المادة 19؛ لتتحكم بالأفكار وتصادر حرية التعبير عن الرأي. فتقفل حسابات الواتساب والفيسبوك دون حسيب أو رقيب لكل من يكتب ضد العنصرية الصهيونية أو الإحتلال وكل من يعترض على قرارات مجلس الأَمن.

فشركة ميتا هي َشركة دولية َمرتبطة بأجهزة الإستخبارات الدولية باتت تتجسس على كل الرسائل النصية من خلال إستعمال الذكاء الإصطناعي بوضع "مفاتيح كلمات"، كما تستعَل الذباب الإلكتروني للتبليغ عن تجاوزات سياسات الشركة الدكتاتورية التي تلغي حرية الرأي والتعبير.

إن إقفال حسابات المعارضين لسياسات شركة ميتا هو موقف الضعيف، بحيث لا تتحمل الرأي الآخر.

فعلى الإمم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي التدخل الفوري للحد من دكتاتورية ميتا.

وإن غدًا لناظره قربب

14 أيلول/سبتمبر 2022