كشف معارض سعودي بارز عن امتلاكه وثائق سرية لم تنشر من قبل، لكنه يتخوف من نشرها.

وقال المعارض سعيد بن ناصر الغامدي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “إنني في حيرة من أمري فأشيروا علي: لدي وثائق رسمية سرية لم تنشر من قبل.. وأخشى أن نشرها يضر بحسابي في تويتر .. أو فيه ضرر ببعض الناس داخل البلد”.

وناشد متابعيه بالقول: “ضع نفسك مكاني..والمستشار مؤتمن فلا تخن أمانتك”.

جاء ذلك بعد يومين فقط مما كشفه الغامدي عن هروب شخصية هامة إلى خارج المملكة، وتوعُّده لولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بكشف معلومات هامة تخصه.

وقال الغامدي، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون)، في ظروف استثنائية تمكّن بطل من بلادنا من النجاة من بين أيدي الظلمة وأجهزتهم، بما معه من معلومات”.

وأضاف أن هذه الشخصية ستتحدث قريباً عن “أهوال” في السعودية، وتكشف عن مفاجآت “يختلج لها وجه وفم نظام محمد بن سلمان”، وفق تعبيره.

ولم يكشف المعارض السعودي عن هوية هذا الشخص البارز، الذي تمكّن من النجاة بنفسه من قمع النظام السعودي.

وتشهد السعودية حالياً، حقبة قمعية تتضمن ارتكابَ قدر ضخم من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، بإشراف مباشر من محمد بن سلمان الذي بات يُنظر إليه بأنه الحاكم الفعلي للمملكة.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قالت منظمة حقوقية إن استمرار إفلات ولي العهد محمد بن سلمان من العقاب والمحاسبة الدولية يؤسس لمزيد من الانتهاكات الصارخة في السعودية.

وأضافت أنه في سياق تصاعد الأحكام غير المسبوق، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة يوم 9 أغسطس الماضي على المواطنة نورة القحطاني بالسجن مدة 45 سنة ومثلها منعا من السفر.

وكانت القحطاني، البالغة من العمر 49 عاما والأم لخمسة أطفال، قد اعتقلت يوم 4 يوليو 2021، وحكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة (درجة أولى) في شهر فبراير 2022 بالسجن 13 سنة، وبعد إطلاق سراحها حُكم عليها بالسجن ١٣ سنة أخرى منعاً من السفر.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى التهم التي وجهت إلى نورة القحطاني بما في ذلك التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة ونشر تغريدات كاذبة

ومغرضة، تأييد فكر من يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها للخطر ومتابعتهم ونشر مشاركاتهم، والانضمام إلى مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تسعى إلى ذات الغرض، متابعتهم على يوتيوب، المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وحيازتها كتاباً ممنوعاً.

إلا أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أيدت الأحكام السابقة في يوم 9 أغسطس الماضي، وأضافت تهما جديدة هي: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، والسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.

كما زادت الاستئناف الحكم إلى 45 سنة سجناً، ومثلها (45 سنة) منعاً من السفر بعد إطلاق سراحها، وهذه الأحكام أتت كالآتي: 43 سنة استندت إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسنة استنادا إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة تعزيرا.

وأكدت “القسط” أن جميع هذه الأحكام والتي كان قد حذر منها عدد من الخبراء الحقوقيين والنشطاء في حالة إفلات محمد بن سلمان من العقوبة أو إذا رحب به المجتمع الدولي مجددا، أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للسعودية.

واعتبرت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن مسلسل الأحكام الطويلة المدى هو أحد أساليب العنف والترهيب التي تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء في السعودية.