رفض عدد من نواب كيبيك الجدد، الذين فازوا في انتخابات المقاطعات، يوم الأربعاء، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، وفق ما يقتضي الدستور.

وفي خطاب بثه التلفزيون، أدى 11 نائباً عن الحزب اليساري "كيبيك سوليدير" (كيبيك المتضامنة) يمين الولاء "لشعب كيبيك"، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكّد المتحدّث باسم هذا الحزب غابريال نادو دوبوا، في مؤتمر صحافي، أنّهم عملوا مع "معرفتهم الكاملة بالنتائج". وأضاف: "قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا جرى اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ".

ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.

ويفترض أن يؤدي نواب "الحزب الكيبيكي" الجمعة اليمين. وأعلن السياسيون الثلاثة المنتخبون باسمه أنّهم لن يؤدوا قسم الولاء للملك البريطاني.

وكان بول سان بيار بلاموندون، زعيم الحزب، قد تحدّث الأسبوع الماضي عن "تضارب في المصالح" لأنّه "لا يمكن خدمة سيدين".

وأضاف أنّ الملكية تكلف "67 مليون دولار كندي سنوياً"، وهذا القسم هو "تذكير بالهيمنة الاستعمارية".

ودان عدد من الشخصيات العامة في تسجيل فيديو إلزام النواب أداء يمين الولاء للتاج البريطاني.

ورداً على سؤال عن النظام الملكي، أكّد رئيس مجلس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجدداً أن "ليس هناك أي كيبيكي" يريد "مراجعة الدستور".

ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور، وسيحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية، لأنّه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.

مع ذلك، وفي استطلاع للرأي أجري في نيسان/أبريل الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنّها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير. وتبلغ نسبة المؤدين لهذا الطرح 71% في كيبيك.