أصدرت حكومة طالبان الأفغانية أمراً لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية، بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس“، أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب ذلك الخطاب، والذي ورد فيه أنّ الموظفات ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر، لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية قوية، وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وأدان القائم بالأعمال النرويجي، الذي تموّل بلاده مساعدات في أفغانستان واستضافت محادثات بين طالبان وأعضاء من المجتمع المدني في يناير، هذه الخطوة.

وكتب بول كلومان بيكين في تغريدة على تويتر: “يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور.بالإضافة إلى كونها ضربة لحقوق المرأة، ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفا”.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان، حيث تقدم خدمات في ظل الأزمة الإنسانية في البلاد.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت القواعد تسري على وكالات الأمم المتحدة، قال “حبيب”، إن الخطاب ينطبق على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، المعروفة باسم (أكبر). ولا تشمل هذه الهيئة الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.

وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان، لتنفيذ عملها الإنساني.

ويقول موظفو الإغاثة، إنّ وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات.

ودخل اقتصاد أفغانستان المتعثّر بالفعل في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية.

وتوفر المساعدات الإنسانية، التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة، شريان حياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.

وتأمر طالبان النساء في معظم مجالات العمل بارتداء الملابس من الرأس إلى القدمين في الأماكن العامة. كما تم منع النساء من دخول المنتزهات والصالات الرياضية.

يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من قيام طالبان بحظر الطالبات من الالتحاق بالجامعات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين تظاهرت النساء الأفغانيات في المدن الكبرى ضد الحظر، في علامة نادرة على الاحتجاج المحلي منذ استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي. كما تسبّب القرار في غضب ومعارضة في أفغانستان وخارجها.

وقال وزير الاقتصاد “قاري الدين محمد حنيف”: إن أي منظمة غير حكومية لا تلتزم بالأمر ستُلغى رخصة التشغيل الخاصة بها في أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الرحمن حبيب، مضمون الرسالة لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوزارة، إنها تلقّت “شكاوى خطيرة” بشأن موظفات يعملن في منظمات غير حكومية لا يرتدين الحجاب “الصحيح”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية.

ولم يتسنّ الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور، وسط مخاوف من أن يكون الحظر الأخير الذي فرضته طالبان، بمثابة نقطة انطلاق لحظر شامل على مغادرة الأفغانيات المنزل.

وقالت مليحة نيازاي، وهي مدربة رئيسية في منظمة غير حكومية تعلّم الشباب حول قضايا مثل: العنف القائم على النوع الاجتماعي، للوكالة: “إنه إعلان مفجع ألسنا بشر لماذا يعاملوننا بهذه القسوة؟”.

وقالت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً، وتعمل في كابول، إن وظيفتها كانت مهمة لأنها كانت تخدم بلدها، وهي الشخص الوحيد الذي يعول عائلتها.

وأضافت: “هل سيدعمنا المسؤولون بعد هذا الإعلان؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا يصادرون لقمة عيشنا”.

وعلّقت عاملة في منظمة غير حكومية تبلغ من العمر 24 عاماً، من جلال أباد وتعمل في المجلس النرويجي للاجئين، إنّ هذه كانت “أسوأ لحظة في حياتي”، وأضافت أنّ “الوظيفة تمنحني أكثر من … لقمة العيش ، إنها تمثيل لكل الجهود التي بذلتها”، رافضة إعطاء اسمها خوفاً على سلامتها.

وقال شهود عيان، إنّ قوات طالبان الأمنية استخدمت خراطيم المياه، السبت، لتفريق النساء المحتجات على حظر التعليم الجامعي للنساء في مدينة هيرات الغربية.

وبحسب الشهود، كانت نحو عشرين امرأة متوجّهة إلى منزل حاكم مقاطعة هيرات يوم السبت للاحتجاج على الحظر، وهتف العديد منهن: “التعليم من حقنا”، عندما تم صدهم من قبل قوات الأمن التي أطلقت خراطيم المياه.

وأظهر مقطع فيديو تمّت مشاركته مع وكالة الأسوشييتد برس، النساءَ يصرخن ويختبئن في شارع جانبي هربًا من خراطيم المياه. ثم يستأنفن احتجاجهن بهتافات احتجاج.

وقالت مريم، أحد منظمي الاحتجاج، إن ما بين 100 و150 امرأة شاركن في الاحتجاج، وانتقلن في مجموعات صغيرة من أجزاء مختلفة من المدينة نحو نقطة التقاء مركزية. ولم تذكر اسمها الكامل خوفاً من الانتقام.