إنّ القرار التعسفي للبرلمان الأوروبي بالتعاطي مع ملف النازحين السوريين، بل المُنزَّحِينَ قَسْراً من أرضهم، بسبب التآمر والعدوان على سورية وشعبها، وأوروبا كانت مشاركًا رئيسيًا في هذا التآمُرِ، كما شاركت في العدوان الحربيِّ على سوريّة، ماأدّى الى هذا النزوح.

فأغلبُ الاِجتماعات التآمُرِيَّةِ على سورية، منذُ بدأت الأحداث فيها عام 2011، كانت في أوروبا، ولا ننسى حجمَ الِاجتماعات التي كانت تَضُمُّ أكثرَ من 100دولة.

وأوروبا هذه، تُحاول أن تظهرَ بمظهرٍ حضاريٍّ يَحْجُبُهُ تاريخُها الأسوَدُ وسلوكُها المتوحِّشُ في الحروب الكبرى العالمية، وأثناء عُدوانِها واحتلالِها عدداً من الدُّوَلِ واِستعمارِها، ومعظمُها دُوَلٌ عربيّةْ و إسلامية، وممارساتُ فرنسا الوحشيةُ مُوثّقةٌ ومسجلة، ولا تخفى على مُطّلع ٍ ومُتابع.

وحين بدأت الأحداثُ في سورية سهّلت دُوَلُ أوروبّ، وموّلت هجرة عشراتِ الآلافِ مِنَ الإرهابيينَ، للقتالِ في سورية، ضد النظامِ المُنتخبِ برلمانُهُ ورئاسَتُهُ من الشعبِ السوريّ.

ونتيجةً لهذه الحروبِ الظالِمَةِ والوحّشية، كان نزوحُ قِسمٍ كبيرٍ من الشعبِ السُّورِيّ، وبالملايين، إلى تركيا والأُردن ولبنان،مِمّا شكََلَ عِبئاً كبيراً على هذه البلدان.

وفيما عرف الرّئيسُ التُّركيُّ كيف يتعاطى مع أوروبا بهذا الملف، حيثُ اِبْتَزَّهم، بسبب النازحين السوريين، بمِليارات الدولارات، ثمَّ بعدها، فتَحَ لهم مجالَ الهجرةِ البحريةِ بالقوارب إلى الدول الأوروبّة.

أمّا لبنان الرسمي، مع بعض قواه الحزبية، فَتعاطى مع هذاالملفّ بلا مسؤولية، وكان "خَسِعاً"(يرضخ بسُرعة)،وبعضهم كان مُتآمراً، ما أدّى إلى التعاطي معه مِنْ قِبَلِ

أوروباو كُلِّ "المجتمع الدولي"، بِاستِخفافٍ وتآمُرٍ واِستِغلال، وتخطيطٍ لِخلقِ مَشاكِلَ كبيرةٍ لَهُ في المستقبل، نتيجةَ وصول ِ عددِ النازحين السوريين إليه لأكثر من مليوني نازح، وكانت كلفةُ نزوحِهم للبنانَ أكثرَمن 40مليارَ دولارٍ ولمدةِ عَشْرِ سنوات مضت.

والآن يأتينا البرلمانُ الأوروبيُّ، بوجهه التآمُرِيِّ البشع ِ بِحَقِّ لبنانَ وشعبِه ويصدر قرارات بشأن النازحين

ويقول إنَّهُ:يُريدُ لهؤلاء النازحينَ عودةً طَوْعِيَّةً وآمنة،مُعتَبِراًأنَّ شروطَ هذه العودةِ غيرُ متوفرةٍ الآن، ويدعو إلى توفيرِ تمويلِ كافّةِ المؤسساتِ التي تُعنى بشؤونهم، ويأمرُ لبنان بِعدَمِ ترحيلِهم، داعياً إلى انضمام لِاتِّفاقيةِ الأممِ المتحدةِ للّاجئينَ لعامِ 1951، كما يدعو الِاتِّحادَ الأوروبيَّ إلى تقديمِ التمويل ِ للنازحين السوريين، وخاصةً في لبنان.

ونأسف أنّنا،حتى الآن، نَلحظ تعاطياً لبنانياً خجولاً، من قبل الحكومةِ اللبنانيةِ والطبقةِ السياسيةِ الخائفةِ على مصالِحِها اولاً،وغير المُكترثةِ كثيراً لِلْخِطَطِ الجهنمية، ولا للأهداف الخبيثةِالراميةِ لِلِاستثمارِ بهذا النزوح على لبنان وشعبه.

وقبل أن تقعَ الكارثةُ، أيَّتُها الدولةُ اللبنانيةُ وجيشُهاوقِواهاالأمنيةُ وقِواها السياسية: غضّوا الطّرْفَ على كامل ِالشاطئ ِاللبنانيِّ

لِيُهاجِرَ مِنْ خِلالِهِ مَنْ يريد الهجرةَ منَ النازحينَ السوريين وغيرِهم، بِاتِّجاهِ أوروبّا حيثُ العيشُ هُناكَ هو حتماً أفضل من جحيم لبنان الذي أَوصلهُ إليه سياسيوه، بتوجيهٍ من الأوروبّيين، من خلال مثل هذه القرارات الجائرة من الاتحاد الأوروبيِّ وبرلمانه؛ ولْيُخفَّضِ التمثيلُ الدبلوماسيُّ الأوروبِّيُّ في لبنانَ إلى مستوى قائم بالأعمال، ولْيَعُدْ السُّفراءُالأوروبيون إلى البلدان الأوروبيةِلحين العودةِ عن خطَئِها، إذ لم يأتِنا مِنها المنُّ والسلوى.

هذا مايجبُ أن يكون، وإلا فلن يبقى لبنانُنا وطناً، ولن يبقى شعبٌ ولا مؤسسات.

20/ 7/ 2023.