عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

نقل موقع العهد الأخباري اليوم الخبر التالي:-

أحرق محتجون ينتمون لليمين المتطرف في الدنمارك نسخا من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

ونددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف لكنها ذكرت أنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين من القيام بذلك.

ونقلت تلفزيون السومرية / الأخبار الدولي اليوم الخبر كالتالي :-

مجدداً.. حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

2023-07-25 | 22:52

اضرم خمسة مناهضين للإسلام، اليوم الثلاثاء، النار بالمصحف الشريف أمام السفارة المصرية في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك.

وتأتي مظاهرة اليوم الثلاثاء، التي نظمتها جماعة تسمى "دنماركيون وطنيون" في كوبنهاغن، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف أمس الإثنين والأسبوع الماضي، أمام السفارة العراقية، وقامت الجماعة بحرق المصحف مرتين في السويد الشهر الماضي.

وتعد حادثة إحراق المصحف اليوم، ثالث واقعة من نوعها بالدنمارك في أقل من أسبوع، وذلك بعد وقائع حرق المصحف في السويد المجاورة مما أثار غضب المسلمين.

وقالت الدنمارك والسويد، إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

إدّعت الدانمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن "لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير".

فلتسمح لنا كل من السويد والدانمارك بإن يكفوا عن الكذب. فإحراق القرآن يتم بمواكبة الشرطة وبدعم رسمي. وهما يخالفان دستور بلديهما وحرية المعتقد بموجب القانون الدولي.

فقانونًا الدستور يسمو على كافة القوانين. ودستور السويد يعتبر “نشر تصريحات علنية تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الأشخاص تحريضًا على الكراهية العنصرية".

1- النص الرسمي باب حرية الرأي / الدستور السويدى: "… يُعد نشر تصريحات علنية تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الأشخاص، مع الإشارة إلى العرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو العقيدة أو التوجه الجنسي، جريمة. ويُطلق على ذلك اسم التحريض على الكراهية العنصرية".

وأما في الدستور الدانماركي "فإساءة إستخدام حرية التعبير كوسيلة للتحريض المقصود ضد فئه من المجتمع فيما يخص التمييز العنصري و التجديف بالله وتجاوز حرمة المقدسات وان التجاوزات في هذا المجال تعرض مرتكبيها للمحاسبه القانونيه اضافه لكونها مسالة جدلية خاضعة للنقاش الفقهية والقانوني".

2- حرية التعبير للمواطن/ الدستور الدانماركي

وهي فقرة اساسية فيه تضمن للفرد الحرية الكاملة في التعبير عن أرائه في كافة المجالات السياسية والأجتماعية والثقافية والمعتقدات دون خوف . مع الأخذ بعين الإعتبار اساءة استخدام حرية التعبير كوسيلة للتحريض المقصود ضد فئه من المجتمع فيما يخص التمييز العنصري و التجديف بالله وتجاوز حرمة المقدسات وان التجاوزات في هذا المجال تعرض مرتكبيها للمحاسبه القانونيه اضافه لكونها مسالة جدلية خاضعة للنقاش الفقهية والقانوني.

وقد افاد أحد المقيمين في الدانمارك منذ مدة طويلة "أنه قد افلت الكثيرون من المتجاوزين دون عقاب من خلال بوابة حرية التعبير المقدسة . وان الفرد الدانماركي الذي يرتكب هذه المخالفات سواء عن قصد او بدو ن قصد هو الشخص المسؤول أخلاقيًا وقانونيًا وانه لا يعبر عن الرأي العام او عن رأي الدوله او عن الصحيفه التي نشر فيها او دار النشر التي اصدرت ابمطبوعة؛ انها قضية شخصية تعبر عن رأي صاحبها وهو المسؤول وفق التطبيق العملي للقوانين السارية.

وبناءًا عليه فإن السويد والدانمارك بإصرارهما على رعاية حرق القرآن وتأمين حماية الشرطة للمجرمين تكونا قد كذبتا بشأن حرية الرأي لأنها ليست مطلقة، والدستور في كلا البلدين يجرم من يمس بمعتقدات الآخرين.

فالدستور في السويد والدانمارك صريح جدًا وغير قابل للتأويل ويضع كل من السويد والدانمارك في خانة المتآمرين على الإسلام والمسلمين وإعلان الحرب على البلاد الإسلامية.

فعلى الدانمارك والسويد التوقف عن الإستخفاف بعقول المسلمين وعدم إحترام مقدساتهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في دستورهم.

فإعلان الحرب على الإسلام والمسلمين ومقدساتهم هو أمر خطير جدًا ولن يستطيعا تحمل نتائجه.

وإن غدًا لناظره قريب

25 يوليو/تموز 2023