وقالت مديرة معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأمريكي كارول إيفانز إن اختيار الأماكن للاستثمار الصيني ليس من قبيل الصدفة. ونقل المقال في "واشنطن بوست" عن إسحاق كارجوني، الخبير في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي قوله: "تشكل شبكة الموانئ الصينية تحديا للمصالح الأمنية الأمريكية. إنه تهديد غير متماثل"، وتابع أن الشركات الصينية تمتلك أو تدير الآن بشكل مباشر الموانئ والمحطات فيما يقرب من 100 منطقة في أكثر من 50 دولة حول العالم، فيما تشير الصحيفة إلى أن تلك الموانئ والمحطات تقع على طول الطرق البحرية الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية وتسمح للصين بالسيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب كاردوني فإن سياسة الصين "تختلف عن التهديدات العسكرية التقليدية ولا تنطوي على مواجهة مباشرة"، ومع ذلك، ومن خلال التحول إلى قوة تجارية بحرية رائدة، تكتسب الصين الفرصة "للتأثير على صناعة الشحن الأمريكية اقتصاديا".

ويعتقد الخبير أن الصين، على وجه الخصوص، أصبحت قادرة على "تتبع تحركات القوات الأمريكية عن طريق البحر أو منعها تماما باستخدام عدد من الأساليب المختلفة".

إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البنية التحتية للميناء "لأغراض عسكرية استراتيجية" وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة كذلك عن كاروف إيفانز أن لديها "اعتقادا راسخا بأن الموانئ المحددة التي تختارها الصين كمواقع استثمارية لديها إمكانات استراتيجية، وهذا الاختيار لم يكن اعتباطا"، حيث تخلص الصحيفة إلى أن القيادة الصينية دائما ما كانت تنظر إلى الاستثمارات في إطار "طريق الحرير البحري" بوصفها تجارية بحتة، إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها أصبحوا "يشعرون بقلق متزايد بشأن العواقب العسكرية المحتملة لتوسيع البنى التحتية لموانئ الصين".

أما مبادرة "حزام واحد-طريق واحد" التي أطلقتها القيادة الصينية بين مشروعي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2013. ويتضمن ذلك إبرام مذكرات تعاون ثنائية مع الدول الواقعة على طرق النقل الأوراسية، والتي سيتم من خلالها بناء "ممرات التنمية الاقتصادية".

وقد عقد منتدى "الحزام والطريق" الأول في بكين مايو 2017، وحضره 29 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية الكبرى، وقد انضمت بالفعل إلى تلك المبادرة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.