وقال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "يحظر أيضًا على العاملين في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له".

وأعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة، على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في 22 يناير.

وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية"، أنه يتوقع أن يسهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدمًا، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في 22 يناير، لقد أرسلت أيضًا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".

في الوقت نفسه، اعترف بوريل بعدم وجود موقف موحد في الاتحاد الأوروبي بشأن المزيد من الإجراءات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب