يُذكر أن إدارة بايدن تخطت الكونغرس للمرة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول، للموافقة على صفقة بيع أسلحة "طارئة" لإسرائيل، التي ما زالت تواصل حربها على قطاع غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.

حيث أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأنه اتخذ قرارًا طارئًا يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم، لإسرائيل. و"نظرا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على الصفقة"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان بلينكن قد اتخذ قرارًا مماثلاً، في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

وكان قد ذكر سابقا الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تعط تل أبيب كل ما تطلبه من أسلحة، وأن مخازن الأسلحة في بلاده شبه فارغة، أن الإدارة الأمريكية لم تعط الجيش الإسرائيلي كل ما يطلبه من أسلحة لاستكمال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أفاد بأن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا أمنيا لإسرائيل مستقبلا.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب