دعت دول الخليج العربية إلى أن تشمل المفاوضات مع إيران كافة القضايا والشواغل الأمنية لتلك الدول، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والملاحة والمنشآت النفطية.
وجاء ذلك في بيان صدر بختام اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159 والذي انعقد في قطر.
وأكد البيان على بحث تلك القضايا ضمن مفاوضات الملف النووي الإيراني، مطالبا إيران بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".
وأعرب المجلس عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات".
ودعا إلى "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وشدد المجلس على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".
ودعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
كما دان البيان تصريحات إيرانية حول تطوير الجزر الثلاث وبناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فيها.
واستنكر إجراء مناورات عسكرية إيرانية في الجزر والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر في أغسطس الماضي
