وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إنه يجب الاستعداد لتجنيد المتدينين الحريديم بدءا من مطلع الشهر المقبل.

وأكدت غالي بهاراف ميارا أن الحكومة بعد 1 أبريل لا تستطيع تحويل أموال من موازنة الدولة لمراكز المتدينين غير المتجندين.

وكان موقع "i24NEWS" قد ذكر أن المستشارة القانونية للحكومة طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيقه.

ودعت غالي بهاراف ميارا إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، علما أن أحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.

ووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.

إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الأربعاء إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون (الحريديم) لتتفاقم بذلك الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وتنذر بتفككها.

وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.

وتابعت أن المستشارة القضائية للحكومة أعلنت أنها لن تدافع عن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، دون تحديد نسبة وحصة واضحة بعدد الذين سيجري تجنيدهم.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم خلال لقاء مع نتنياهو، إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.

وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.

وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لبيد، بوضع حد لهذا الإعفاء.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت تأجيل جلسة كانت مقررة الثلاثاء، لإقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين وذلك بسبب صعوبة توصلها إلى اتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أمام الحكومة حتى الأربعاء للرد على المحكمة العليا بشأن عدم تجنيد المتدينين اليهود، إلا أن صحيفة "هآرتس" أفادت بأن اجتماع الحكومة "تأجّل دون تحديد موعد جديد".