تترقب مصر زيادة حركة السياحة الروسية إلى مصر، عقب تفعيل نظام "مير الروسي"، الذي يمكن السائح الروسي من الإنفاق وإجراء جميع معاملاته المالية بالروبل الروسي، دون الحاجة إلى عملة وسيطة.
وفي وقت سابق صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر ترى كيفية التعامل مع تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وعلى هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعليقا على تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا: "نحن نرى كيفية حل هذه المشكلة".
وقال معيط أن "البنكين المركزيين في مصر وروسيا يناقشان إمكانية البدء في قبول بطاقة "مير" في مصر".
ومن المرجح أن تصل عوائد حركة السياحة الروسية إلى مصر لأكثر من 3.5 مليار دولار، حال عودتها لمعدلاتها الطبيعية ما قبل 2015، وفق خبراء.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المئة.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا سجّلت 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 543 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13,7 في المئة.
حول انعكاسات هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد أنيس، إن بدء قبول بطاقات المدفوعات" مير" الروسية في مصر، تعني تعريف وربط الأنظمة المحلية في مصر مع "نظام مير"، بعد إجراءات عدة جرى اتخاذها بين البلدين.
وأضاف أن الخطوة تترك أثرها على مستوى السياحة في المقام الأول، بحيث يتمكن المواطن الروسي مباشرة من السفر إلى مصر دون الحاجة إلى تحويل الروبل إلى الدولار أو اليورو، حيث يمكنه الدفع والتنقل بعملة بلده المحلية.
ولفت إلى أن الإجراء يزيد تدفق حركة السياحة على مصر، وأيضا معدل الانفاق خلال وجوده بها.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، أوضح أنيس أنه وصل نحو 6 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 15 في المئة عن عام 2022، ويميل لصالح روسيا.
وأشار إلى أن المدفوعات من حركة السياحة الروسية يمكن استخدامها في تنفيذ عمليات التبادل التجاري، خاصة أن مصر تستورد بمبالغ كبيرة من روسيا، ما يعني أن الخطوة لا تمثل أي ضغوط على الطرفين.
ويشير أنيس إلى أن الخطوة تزيد أيضا من حركة التبادل التجاري بين البلدين، ويمكن أن يشجع حركة الاستيراد من روسيا بشكل أكبر، بدلا من البحث عن الدولار واليورو لاستيراد بعض المنتجات.
ووفق الخبير الاقتصادي المصري، فإن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، تستفيد من هذا النظام على مستوى العاملين في المنطقة من الجانب الروسي، إذ يمكنهم الانفاق مباشرة بالعملة الروسية التي يتقاضونها.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ليست مؤثرة بشكل كبير على مستوى تخفيف الأعباء بالنسبة للنقد الأجنبي، إذ يتطلب الأمر استقبال نسبة أكبر من السائحين الروس، بما يوفر مبالغ مالية من العملة الروسية توازي قيمة الواردات، بحيث يمكن دفعها بشكل كامل من العملة الروسية، المحصلة من حركة السياحة.
في الإطار قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تواصل تطورها بخطى ثابتة، حيث اقترب البنك المركزي في مصر وروسيا من الاتفاق على بدء قبول بطاقة "مير" الروسية في الأسواق المصرية.
وأضاف أبو الفتوح، أن الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع أفق التبادل التجاري بينهما.
ويرى أن قبول استخدام بطاقة "مير" الروسية في مصر، يؤثر في عدد من النقاط، تشمل ازدياد أعداد السياح الروس وزيادة الإنفاق السياحي، وتسهيل التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الروسية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف أعباء ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصري، مع ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن قبول بطاقة "مير" الروسية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا.
يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5 في المئة
