اكتشف باحثون من جامعتي ديوك وييل أن بعض شركات التبغ تستبدل النيكوتين في السجائر الإلكترونية بمواد كيميائية مشابهة للتحايل على قوانين الصحة العامة.
تُعرف هذه المواد بـ "نظائر النيكوتين"، ولها خصائص مشابهة للنيكوتين، ولكن تأثيراتها الصحية غير معروفة، وآثار هذا الاكتشاف قلقاً كبيراً حول سلامة هذه المنتجات وتنظيمها.
يخضع النيكوتين في منتجات التدخين الإلكتروني لتنظيمات فيدرالية تحظر بيعها للأشخاص دون سن 21 عامًا، ومع ذلك، لا تخضع نظائر النيكوتين حاليًا لهذه التنظيمات، نظراً لعدم دراسة تأثيراتها الصحية بشكل كافٍ.
وهذه الفجوة القانونية تسمح للشركات المصنعة بتسويق هذه المنتجات دون الالتزام بنفس اللوائح الصارمة.
وأوضح الدكتور سيران جابا، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة ديوك، أن تحليلهم كشف عن تفاوتات كبيرة بين المحتويات المذكورة على الملصقات والمحتويات الفعلية لهذه المنتجات، وهذا يشير إلى أن الشركات المصنعة قد تحاول تجنب تنظيم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام هذه المواد الكيميائية غير المنظمة.
أحد هذه المواد الكيميائية، وهو "6-ميثيل نيكوتين"، أظهر في الدراسات على الحيوانات أنه أكثر فعالية وسُميّة من النيكوتين.
مادة كيميائية أخرى، وهي "نيكوتيناميد"، يزعم أنها تستهدف نفس مستقبلات الدماغ التي يستهدفها النيكوتين، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أنها لا ترتبط فعليًا بهذه المستقبلات.
ووجدت الدراسة أن هذه المواد غالباً ما تكون مضافة إلى السجائر الإلكترونية المنكهة، التي تحظى بشعبية خاصة بين الشباب والمستخدمين لأول مرة.
ويُثير ذلك مخاوف إضافية بشأن احتمال استهداف هذه المنتجات للشباب بشكل حصري.
حلل الباحثون منتجًا للسجائر الإلكترونية يسمى "سبري بار"، والذي يتوفر في تسع نكهات على الأقل ويدعي احتوائه على 5% من مادة "6-ميثيل نيكوتين".
ومع ذلك، أظهر تحليلهم أن الكمية الفعلية كانت أقل بنسبة 88% مما هو مذكور على الملصق، كما احتوى المنتج على مادة تحلية صناعية أحلى بكثير من السكر العادي ومادة تبريد صناعية تحاكي المنثول.
تم اكتشاف أن إحدى العلامات التجارية الأخرى، التي تم تسويقها بأسماء "نيكزوتين"، "نيكزودين"، "نيكزاميد"، و"نيك-سيف"، تحتوي على "نيكوتيناميد" وكميات غير معلنة من "6-ميثيل نيكوتين".
ومثل "سبري بار"، كانت المستويات الفعلية لهذه المواد أقل مما هو مذكور على الملصق، ولم تحتوي هذه السيجارة مواد تحلية أو مبردات.