ووفقاً للباحثين الذين نشروا بحثهم في مجلة Pediatrics، فإن الأطفال يكونون أكثر عرضة بسبعة أضعاف لتشخيصهم بالتوحد إذا كان أحد الأشقاء الأكبر سناً مصابًا بهذا الاضطراب.

قالت الباحثة ريبيكا لاندا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمركز خدمات التوحد والعلوم والابتكار في معهد كينيدي كريجر: "يجب على أطباء الأطفال وأفراد العائلة مراقبة الرضع المولودين في عائلات تحتوي على طفل مصاب بالفعل بالتوحد، إن الإحالة المبكرة للتقييم التشخيصي أمر حيوي لضمان الدعم والموارد والتدخل."

في الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 1600 رضيع لديهم شقيق أكبر مصاب بالتوحد، وتم تقييم حالة هؤلاء الرضع مراراً بين سن 6 أشهر و 3 سنوات.

أظهرت النتائج أن 1 من كل 5 أطفال (20%) ممن لديهم شقيق أكبر مصاب بالتوحد من المحتمل أن يتم تشخيصهم بالاضطراب أيضاً.

ويزداد الخطر مع زيادة عدد الأشقاء المصابين بالتوحد، حيث أظهرت النتائج أن أكثر من 1 من كل 3 أطفال (36%) سيصابون بالتوحد إذا كان لديهم أكثر من شقيق أكبر مصاب بالاضطراب.

ووجدت الدراسة أيضاً أن جنس الطفل يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بالتوحد.

كان الأشقاء الأصغر للأطفال الإناث المصابات بالتوحد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بنسبة (35%) مقارنة بأشقاء الذكور المصابين بهذا الاضطراب (23%).

من ناحية أخرى، كان الأشقاء الذكور الأصغر سناً أكثر احتمالاً للإصابة بالتوحد من الإناث.

أظهرت النتائج أن حوالي 19% من العائلات البيضاء كانت لديها حالات عودة للتوحد في شقيق آخر، مقارنة بـ 25% بين الأعراق الأخرى.

وقالت لاندا في بيان صحفي صادر عن معهد كينيدي كريجر: "حجم وتنوع هذه المجموعة من الرضع، مقارنة بدراستنا السابقة لمعدل التكرار المنشورة منذ أكثر من عقد، يوفر دليلًا قويًا على أن هذه المعدلات موثوقة."

يبدو أن تعليم الأم يلعب أيضاً دوراً في خطر إصابة الطفل بالتوحد.

وجد الباحثون أن التوحد تكرر في الأشقاء الأصغر سناً بحوالي 33% من الحالات للأمهات الحاصلات على تعليم ثانوي أو أقل، وقد انخفض هذا الخطر للأمهات ذوات التعليم العالي.

وأضافت لاندا: "من الضروري أن نضمن أن الأسر التي تواجه عدم المساواة الاجتماعية لديها وصول إلى الموارد والتعليم ومقدمي الخدمات، فكل طفل مصاب بالتوحد وعائلته يستحقون هذا الدعم."