ونقلت هآرتس عن مسؤولين قولهم إن رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة ، يزيد احتمال الموافقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وينص طلب المدعي العام، كريم خان، الذي تم تقديمه في أيار/مايو الماضي، على أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أيضاً ضد قادة حركة حماس ، يحيى السنوار ومحمد الضيف و إسماعيل هنية .

واعتبرت المصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أنه لأن الضيف وهنية قد اغتالتهما إسرائيل، فإنه "ليس معقولاً أن تصدر المحكمة ثلاث مذكرات اعتقال، بينها اثنتان ضد مسؤولين إسرائيليين وواحدة ضد مسؤول في حماس"، حسبما نقلت عن هذه المصادر صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفاً، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفاً "مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان"، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.

وزعمت المواقف المؤيدة لإسرائيل أن إسرائيل تجري بنفسها تحقيقات داخلية في انتهاكاتها لقوانين الحرب في قطاع غزة، علما أن هذه مزاعم غير صحيحة ولا أساس لها.

إلا أن الصحيفة نقلت عن خبراء في القانون الدولي تأكيدهم أن إسرائيل لم تطبق حتى الآن بشكل فعال مبدأ "التكامل"، ولا تحقق بشكل كاف ولا تستنفد القانون ضد المشتبهين بانتهاك قوانين الحرب.