بعد إصابة جنديين من قواتها بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان؛ قال المتحدث بإسَم اليونيفيل: "ما حدث تطور خطير ونؤكد على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام مبانيها ً.
وأضاف:"أي هجوم إسرائيلي متعمد على جنود حفظ السلام هو إنتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701".
وفي المحادثات بين رئيس الوزراء بالتكليف السيد نجيب ميقاتي ووزير خارجية امريكا كان كل منهما يتحدث في واد؛ فبلينكن تجاهل العدوان على لبنان كليًا وكأن كل شيء يسير على ما يرام؛ فغمز بتقصير الدولة؛ وحفّز الرئيس ميقاتي لإفتعال مواجهة مع المقاومة وضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية.
فأكد وزير الخارجية الأميركي بلينكن : "أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها، وتولي زمام المسؤولية، مشددًا على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد" ، وذلك في وقت تشن إسرائيل حملة غارات عنيفة وعمليات برية مستهدفة حزب الله.
وقال بلينكن للصحافيين بعد قمة لبلدان جنوب شرق آسيا في لاوس "من الواضح أن لدى الشعب اللبناني مصلحة، ومصلحة قوية، في أن تفرض الدولة نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها".
بينما الرئيس ميقاتي طالب "بوقف إطلاق النار في لبنان عبر تطبيق القرار 1701".
فبعد اجتماع مجلس الوزراء اعلنت الحكومة بمكوناتها الموافقة على وقف إطلاق النار عبر تطبيق القرار 1701 مشروطًا بإلزام العدو بتطبيق الشق المتعلق به.
وقررت اللجوء الى مجلس الأمن لتفعيل وإلزام العدو بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي.
ويبدو أن الرئيس ميقاتي تعرض لضغوط أمريكية وأوروبية شديدة مع الإبتزاز بتهديد مصالحه في أمريكا وأوروبا إذا لم يطالب بتطبيق القرار 1701؛ علمًا بأن العدو أعطى الرئيس ميقاتي وعلى طبق من ذهب عدة وقائع جديدة تعفيه من ربط وقف إطلاق النار بتطبيق القرار 1701، علمًا أن العدو لم ينفذ أي قرار مَن قرارات مجلس الأمن المتعلقة الفلسطين وخاصة قرار عدم تغيير معالم القدس.
فقد تعمّد العدو على التالي:-
1- استهداف مراكز قوات اليونيفيل في الجنوب والتركيز على موقعي الناقورة وآخر بالقرب من مارون الرأس.
2- تدمير برج مراقبة للجيش اللبناني في الناقورة.
3- مصادرة جيش العدو لأملاك الأونروا في القدس شارع الشيخ جراح، لتغيير معالمها ببناء 1440 وحدة سكنية.
فعندما لا يعترف العدو بالقوانين الدولية ولا يلتزم بتطبيقها ويستهدف قوات اليونيفيل وقوات الجيش، َفكيف نأمن له؟ ففاقد الشيء لا بعطيه.
