تواترت الأنباء اليوم عن اجتماع مزمع عقده لوفدين من فتح وحماس، لتشكيل لجنة من الفصيلين برئاسة د. محمد مصطفى، لإدارة الإغاثة والمساعدات الإنسانية هناك، و وضع رؤية لأنجع الطرق لوقف حرب الإبادة المتواصلة التي دخلت عامها الثاني على القطاع "392 يوما"
هناك تأكيد، وأعتقد أنه كما التأكيدات السابقة والتي كانت آخرها حسب تفاهمات "بكين" التي أوصت بحكومة وفاق وطني، للتصدي لكافة المعضلات التي نجمت عن حرب الإبادة في غزة، من إعمار وإعادة تأهيل كافة المرافق والبنية التحتية، والتصدي لقرار حكومة نتنياهو المتطرفة، لوقف كافة أعمال وكالة الغوث "الشاهد الأخير" على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948
حسب توصيات "بكين" الأخيرة أصرت معظم الفصائل أن توطئة معضلة الوحدة الوطنية تبدأ من تنفيذ توصيات "بكين" أي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لتبدأ عجلة الحالة الفلسطينية بالدوران.
التهرب من تشكيل حكومة الوفاق الوطني و الإصرار على تشكيل لجنة تتبع لحكومة د. محمد مصطفى، والتي لم تحظَ بثقة فصائل عمل أساسية لن يكتب لها النجاح أمام هول المأساة التي يواجهها شعبنا، سيما أن تشكيل حكومة التوافق الوطني إن قدّر لها أن تبدأ وتستمر في عملها ستؤدي أوتوماتيكيا إلى إنضواء الفصائل التي لم تكن سابقا في إئتلاف منظمة التحرير الفلسطينية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، وخاصة في موضوع الوحدة الوطنية، أعتقد أن من واجبي التنويه أن إصرار كلا من الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب على التمسك بحكومة التوافق الوطني لإدارة الحالة الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، بدل اللجنة المشتركة مابين فتح وحماس، سيكون المدخل الصحيح لتنفيذ توصيات "بكين" الأخيرة.
