قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفداً من قيادتها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، مُشيرةً إلى أن الوفد أقام حواراً معمقاً مع قيادة حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وأكدت حماس أن وفدها نقل موافقة الحركة على المقترح المقدم من الجانب المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.

وذكرت الحركة أن الوفد أجرى لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت حماس أن وفدها التقى مع عددٍ من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

وكانت حركتَي فتح وحماس قد اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فيما جرى الاتفاق النهائي على اللجنة بعد محادثات جرت في القاهرة، مع الانتظار أن يتم عرض الأمر على الرئيس محمود عباس؛ لإقراره، وإصدار مرسوم رئاسي بشأنه.

وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967.

والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.

كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".

وبحسب مسودة الاتفاق، تتولى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وهي مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.

وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر وفقا لاتفاق 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينص على تشغيل معبر رفح ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.