عطفا على ما أصدره لقاء التشاور الوطني في بيانه السابق الذي حمل الرقم ( 1 ) بتاريخ 27/12/2024 ، والذي طرح فيه اللقاء تصوراً سياسياً محدداً حول المخارج المرحلية للانتقال السلمي نحو بناء دولة ذات مؤسسات قوية وقادرة .

ونظراً للتجاهل التام من قبل سلطة الأمر الواقع وخوضها في سياسات تعبر عن ضيق أفق سياسي ووطني وفقدانها للمؤهل الشرعي لسياساتها وقراراتها

يتقدم لقاء التشاور الوطني وبإجماع لجنته التأسيسية

إلى الرأي العام السوري منطلقاً من قناعاته الوطنية التي تفرضها ضرورات المرحلة وخطورتها بمايلي :

• يرفض اللقاء انتهاكات السلطة القائمة المؤقتة الصريحة وتناقضها مع العناوين الوطنية .

• يؤكد اللقاء بأن الجنسية السورية ليست عرضاً تجارياً أو تسويقياً تضيع فيه ملامح الهوية السورية الأصيلة والمتجذرة.

• يطالب اللقاء بإيجاد حلول إسعافية لأزمة الثقة المتعاظمة والمتسارعة بين السلطة القائمة المؤقتة والمجتمع السوري .

• إن اعتماد اللون الواحد في تشكيل السلطات والإدارات الوطنية لا يبشر ببوادر تعددية ديمقراطية ويجعل المسيرة عرجاء .

• يؤكد اللقاء بأن المؤسسات والنقابات ليست مراكزاً سياسية ليشملها انقلاب السلطة القائمة المؤقتة الحالية .

• إن الإنهيار الأمني يشي بمخاطر لا يمكن تداركها باتت وشيكة الوقوع ، وفي هذا الإطار فإن اللقاء يرفض التبريرات التي تقدمها السلطلة المؤقتة لتبرير تقاعسها في حفظ الأمن و الإستنسابية المتبعة في تطبيقه ، واستخدامه كوسيلة للإنتقام من مكونات بعينها .

• غياب برنامج سياسي للسلطة القائمة المؤقتة والتعويل على التصاريح المبهمة يثير هواجساً لدى الرأي العام حول مستقبل البلاد .

• يطالب اللقاء سلطة الأمر الواقع بالتوقف عن ممارسة سياسة الإقصاء انطلاقاً من عقلية المهزوم والمنتصر ، و يدعو لضرورة ترسيخ سياسة التشاركية على أساس وطني محض.

• يطالب اللقاء بالإسراع بالدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني وفتح باب المشاركة فيه لمن يرغب على مستوى القوى السياسية و الجمعيات و المؤسسات و النقابات و الأفراد والمكونات المتنوعة من دون إقصاء واستنسابية .

• يطالب اللقاء سلطة الأمر الواقع بالتعهد بحفظ الحريات العامة وحق التعبير وحرية الرأي بشكل واضح وصريح .

• يطالب اللقاء سلطة الأمر الواقع بالإلتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية فيما يخص الشأن السوري والتي يجري إغفال الإشارة إليها ويثير الشكوك حول تجاهلها .

• يعبر اللقاء عن قلقه الشديد من الضبابية و التراخي و التجاهل الذي تمارسه سلطة الامر الواقع ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوى الإحتلال على الأرض وممارساتها و تدخلاتها في الشان السوري من دون رادع أو موقف من قبل سلطة الأمر الواقع .

• يدين اللقاء محاولات سلطة الأمر الواقع للعبث بالهوية السورية المتنوعة و المتجذرة عبر التاريخ ، واستبدالها بصبغة إسلاموية من لون واحد ، ويرفض في هذا الإطار التعديلات التي اجريت على المناهج الدراسية .

• يؤكد اللقاء رفضه لعمليات التجنيس غير الدستورية التي اعتمدتها قرارات الترقيات العسكرية الصادرة مؤخراً عن سلطة الأمر الواقع ، و يحذر من خطورتها وانعكاساتها على النسيج الوطني السوري الأصيل .

• يدعو اللقاء إلى إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية العسكرية لتشمل كل أطياف الشعب السوري مع مراعاة التشكيل السابق للجيش وبنيته ما أمكن .

• يطالب اللقاء بالإفراج الفوري عن كافة السجناء و العسكريين المتواجدين في سجون "عدرا و حماه وحارم" والذي يقدر عددهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ( 10000 عسكري ).

• يدعو اللقاء إلى الكشف الفوري عن مصير السجناء والمخطوفين منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 .

• يطالب اللقاء بإصدار عفو عام وفوري يشمل كافة العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية و غيرهم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء .

في الختام قرر اللقاء

تكليف الزميل الأستاذ

محمود موالدي كأمين سر للقاء التشاور و الوطني .

الهيئة التأسيسية المؤقتة

دمشق_ سوريا

4/1/2025