عدنان علامه /عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

أمريكا ليست وسيطََا نزيهًا عندما يكون الطرف الثاني إسرائيل.

َََكان العدو الصهيوني منهكًا والروح المعنوية لدى الجيش منهارة ولم يستطيع مواصلة القتال خوفًا من الأعظم، وخاصة بعد سقوط أكثر من 300 صاروخ على تل ابيب دفعة واحدة. فطلب نتنياهو من الرئيس بايدن ترتيب إجراءات وقف إطلاق النار على وجه السرعة.

فعين بايدن هوكستين مَع فريق عسكري لَترتيب الأمر؛ وطلب من الرئيس ميقاتي

أن يطالب بإلحاح وقف إطلاق النار مع التعهد بتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.

وأعلن بايدن عن إرسال هوكستين لإنقاذ لبنان بالضغط على نتنياهو والقبول بتنفيذ القرار 1701 ؛ بينما كان يخطط لإنقاذ نتنياهو َمن هزيمة نكراء.

فأستطاع بالحيلة والمكر والخداع إقناع الرئيس ميقاتي بتوقيع إتفاقية على الإنسحاب وفيها بند: "يحق كل طرف في الدفاع عن نفسه"، ولكن لبنان لم يستعمل هذا البند مطلقًا.

ولكن جيش العدو الصهيوني إدعى أنه يحمل تفويضًا خاصًا بإستهداف أي نشاط لحزب الله؛ وتلك هط الخديعة التي وقع فيها الرئيس ميقاتي. فتَم توقيع إتفاقية مع أمريكا في ظل وجود القرار الأممي رقم 1701 (فلا إجتهاد مقابل نص).

فلا يحق لهوكستين إعطاء أية صلاحيات استثنائية للعدو طالما الإتفاقية الخاصة وغير القانونية لا تنص على ذلك.

ولم يتحرك مسؤولي لجنة المراقبة لمنع اي خرق بما فيها غارات الطيران. وقد تعدت الخروقات ال 1000 خرق منذ وقف إطلاق النار، ولم يتحرك ميقاتي بما يوازي تلك الخروقات. بل إلتزم الرئيس بالتعليمات الأََمريكية.

وكدليل دامغ على إلتزام الرئيس ميقاتي بالأوامر الأمريكية هي إجباره لزيارة أبو محمد الجولاني قبل أن يكتسب الصفة الرسمية كرئيس من الناحية القانونية. كما كانت الأوامر بطرح مشروع ميت وأصبح سرابًا وهو استجرار الكهرباء من الأردن بعد تأَمين الغاز َمن مصر ومن ثم تمر عبر الكابلات في سوريا.

فأي منطق عقلاني إخترعته أَمريكا ليضع لبنان تحت رحمة ثلاث دول غير َمستقرة بدلًا من تأمين محطات كهرباء لإنتاج الكهرباء

في لبنان.

وفي الخلاصة كان موقف الأمريكي متٱمرًا على لبنان وشعبهظ بتغاضيه عن خروقات جيش الإحتلال؛ وعدم إستفادة الرئيس ميقاتي من تجربة المقاومة الإسلامية في إتفاقيةوقف إطلاق النار عام 2006 حيث أجبرت المقاومة الجيش المهزوم على الإنسحاب من جنوب ًلبنان في أقل من 24 ساعة دون قيد أو شرط.

وقد إنسحب العدو سابقًا من لبنان في العام 2000 في عدة ساعات من دون قيد أو شرط خوفًا من تصاعد عمليات المقاوَمة.

وأما اليوم فلبنان تحت رحمة العدوان الصهيوني وغدر الضامن الأمريكي.

فماذا سيكون مصير الإحتلال في ظل هذه الظروف؟

إستغل العدو إنشغال لبنان بإنتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحَكومة فكثّف َالإسبوع الماضي عدوانه وشن عدة غارات جنوبًا وبقاعًا.

ونستطيع أن نستنتج تصرفات العدو وأهدافه قبل تاريخ الإنسحاب وبعده من خلال قراءة وسائل الإعلام العربية المرتبطة بدول محور الشر وقد إقتبست ك من جريدة الشرق الأوسط ما يتعلق بالخروقات الَميدانية، وما هي الَمراوغات والَمناورات لبقاء الإحتلال في الأراضي اللبنانية.

وذكّٓرت الغارات الإسرائيلية التي حصلت في الأيام الماضية، بأيام الحرب القاسية التي عاشها لبنان قبل دخول قرار وقف النار حيّز التنفيذ، فشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدف خلالها الأودية الواقعة بين بلدات عربصاليم حومين الفوقا ودير الزهراني في جنوب لبنان، كما شنّ غارة استهدفت أطراف منطقة جنتا بقضاء بعلبك في السلسلة الشرقية. كما نفّذ غارة في الساعات الأولى من فجر الاثنين، طالت المعابر البرية بين لبنان وسوريا لجهة بلدتي القصر والهرمل، بينما استمرّ التحليق على علوّ منخفض لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

تفجير وتمشيط_

وأما على صعيد الانتهاكات البرّية، فأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «قوة إسرائيلية معززة بالدبابات والآليات تمشّط منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل». وأشارت إلى أن العدو «أحرق عدداً من المنازل في حي المفيلحة، بالإضافة إلى 15 تفجيراً محدوداً في الحي، وعملت على تمشيط المنطقة مستعينة بالدبابات والآليات المدرعة، كما نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة عيتا الشعب، وعمد الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة من موقعهم في مستوطنة المطلة باتجاه سهل الخيام». كما قاموا بعملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة، داخل أحياء بلدة ميس الجبل، وسمع دوي قوي ناجم عن تفجير في البلدة، ما اضطر الجيش اللبناني إلى إرجاء دخوله لبلدة ميس الجبل، الذي كان مقرراً الاثنين، إلى موعد لاحق.

وأثار التصعيد الإسرائيلي المخاوف من امتناع إسرائيل عن الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان إلى ما بعد الخطّ الأزرق، وعدّ الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد سعيد القزح، أن إسرائيل «كانت تمتلك حرية التحرك خلال مهلة الـ60 يوماً من دون العودة إلى لجنة المراقبة». وتوقف عند العمليات العسكرية التي حصلت في جنتا وجومين، فأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إسرائيل «أعلنت أنها أبلغت الجيش اللبناني بوجود تحركات لعناصر من (حزب الله)، وعندما لم يتصرّف نفذت عمليات الاستهداف». وذكر القزح أن الولايات المتحدة الأميركية «أعطت إسرائيل ضمانات خلال مفاوضات وقف النار، بأنه في حال التبليغ عن أي تحرّك عسكري أو أمني لـ(حزب الله) ولم تجرِ معالجته، يمكن لإسرائيل أن تنفذ ضربات في كل مكان بلبنان لإزالة ما تزعمه تهديداً لأمنها».

إنسحاب مشروط:

غالخروقات لا تعني أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب مجرى نهر الليطاني بحلول 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولفت العميد قزح إلى أن «انسحاب إسرائيل سيتحقق، لكنه مشروط بتسليم (حزب الله) كل أسلحته ومواقعه للجيش اللبناني، وأن ينسحب مقاتلوه إلى شمال الليطاني»، لكن القزح استطرد قائلاً: «في حال لم يستجب الحزب وتصرّف وفق الطريقة التي اعتمدها في عام 2006، عندها لن تنسحب إسرائيل، وستتذرّع بحماية أمنها والدفاع عن نفسها».

وفي الختام نستنتج بأن حكومة تصريف الأعمال قد فشلت فشلًا ذريعأ في حماية لبنان واللبنانيين من إعتداءات جيش العدو وغطرسته وخرقه للقرار 1701 بما يزيد عن 1000 خرق؛ وبحماية كاملة َمن أمريكا والمفترض أن تكون ضامنة للإنسحاب الكامل َن لبنان بتاريخ 27 من الشهر الحالي.

وسيصعِّد جيش الإحتلال من خروقاته َستغلًا ومستفيدًا َمن فترة الفراغ بسبب تشكيل الحكومة.

وإن غدًا لناظره قريب

14 كانون الثاني/يناير 2025