في ظل التطورات الأمنية و السياسية و الإجتماعية التي شهدتها الأيام الأخيرة ، والتي باتت تهدد السلم الأهلي والوضع المعيشي والسيادة الوطنية ووحدة البلاد ..

فإن لقاء التشاور الوطني وباعتباره يمثل حالة وطنية سورية جامعة يدعو السلطة الحالية إلى المسارعة في اعتماد خطاب تصالحي مع جميع أطياف المجتمع السوري ، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمعالجة الأسباب والعوامل التي ادت لذلك :

١ـ إطلاق حوار وطني على صعيد المحافظات والمناطق تمهيداً للحوار الوطني الشامل .

٢- تطبيق مبدأ التشاركية وتعميمه مع المجتمع المحلي على مستوى المدن والقرى ليشمل كل الصعد والمجالات الإدارية والإجتماعية و الأمنية والسياسية .

٣- السماح بتشكيل تيارات سياسية واجتماعية عابرة لأطياف المجتمع السوري لقطع الطريق على النزعات الدينية والطائفية والعرقية ..

٤ـ تأجيل البت بكل القضايا التي يمكن أن تتسبب بعواقب سلبية على شرائح واسعة من المجتمع السوري إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية ، بما في ذلك القرارات الأخيرة المتعلقة بفصل الموظفين ، وحجب رواتب شرائح من المتقاعدين ، وغيرها ..

*اللجنة التأسيسية المؤقتة*

دمشق _ سوريا

15/1/2025