عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
للأسف هذا هو واقع لبنان اليوم بعد تدمير الأسوار العالية التي أسسها الرئيس لحود والتي صمدت بوجه إعتى الأنواء والتهديدات السياسية الإجنبية والعربية.
وقد إستطاع الرئيس المقاوم إميل لحود بصلابته وعدم رضوخه للضغوطات الدولية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص أن يستعيد ما مجموعه 19 مليون متر بينها 5 ملايين متر من أملاك البطريركية المارونية من براثن الإحتلال.
وقد إخترت هذا العنوان لفخامة الرئيس لحود لفرض أمريكا بند السعي الترسيم الحدود مع العدو الصهيوني في بنود إعلان وقف إطلاق النار؛ علمًا بأن حدود لبنان مُرسَّمة وموجودة لدى الأمم المتحدة بموجب معاهدة بوليه نيو كومب.
وهذا النص المشبوه بعد إضافة إسم أمريكا لإعادة الترسيم خاصة بعد تحريك جيش العدو النقطة B1 إلى جهة الشمال بعشرات الأَمتار.
13. "تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل مفاوضات غير مباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتبقية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع القرار 1701".
فلنتعرف كيف تصرف الرئيس لحود َمع تدخل الأمم المتحدة:
زار ناظر القرار الدولي 425 تيري رود لارسن قصر بعبدا، ترافقه مستشارة كبيرة في القانون الدولي حيث التقيا بلحود. وقال لارسن إن "الأمم المتحدة ستعمل على ترسيم الحدود في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا و"إسرائيل". عندها رد لحود غاضبًا، وقال للمسؤول الأممي في حضور الخبيرة في القانون الدولي: "ما دخل الأمم المتحدة في ترسيم الحدود، الترسيم يتم بالإتفاق بين الدولتين المحاذيتين، ثم يبلغان بدورهما الأمم المتحدة". فلم تعلق الخبيرة، وتوقف لارسن عن متابعة عرض هذا الملف (أي ترسيم الحدود البرية).
ولذا فأنا أجزم بأن الهدف من المادة 13 بإعادة الترسيم بإشراف أمريكي والأمم المتحدة هي لضم النقطة B1 والنفق والمناطق المحتلة حولهما كأراضٍ تابعة للأراضي المحتلة وبذلك سيخسر لبنان الآلاف من الأمتار المربعة في الحدود البحرية.
وقد برز معطى جديد لم يكن مُدرجاً ضمن نقاط التحفّظ، وهي جميعها تعديات إسرائيلية فوق الأرض، هو الجزء اللبناني من نفق السكةِ الحديدِ في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، إذ يقع النفق على ساحل الناقورة تحت الطريق العام، قرب نقطة (B1) التي يمكن اعتبارها بداية الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. وتكشف خريطة مساحة حصلت عليها «الأخبار»، وتبيّن حدود وإحداثيات الجزء اللبناني من النفق ونقاط بدايته ونهايته، أن كامل النفق يقع ضمن الأملاك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وبالتالي أملاك الدولة اللبنانية.
وتشير الإحداثيات إلى أن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية بين النقطتين (B1) و(BP1) بطول نحو 60 متراً، ويبعد عن (B1) نحو 21 متراً. ويقع «السياج التقني» الذي نصبته قوات الاحتلال الإسرائيلية على ظهر تلة رأس الناقورة التي يمر من تحتها النفق، بما يتجاوز «الخط الأزرق» باتجاه الشمال، ما يعني عملياً أن السياج أصبح داخل الأراضي اللبنانية. كما بنى الاحتلال جداراً إسمنتياً على المدخل الشمالي للنفق وصار يسيطر على كامل النفق بما فيه القسم اللبناني. أما المساحة الممتدّة من «السياج التقني» إلى الحدود جنوباً من ضمن النفق (25 متراً) فهي أراضٍ لبنانية تحت سيطرة الاحتلال، بما فيها الأملاك المجاورة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، قف هفيما يُمنع على اللبنانيين الدخول إلى المساحة الممتدّة من مدخل النفق جنوباً باتجاه «السياج التقني» بمساحة نحو 35 متراً.
يقع النفق داخل الأراضي اللبنانية بين النقطتين (B1) و(BP1) بطول نحو 60 متراً ويبعد عن (B1) نحو 21 متراً.
وللأسف فأن التجربة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في الدفاع عن لبنان وسلامة ووحدة أراضيه كانت بمستوى الصفر نتيجة للترهيب الأمريكي المفروض عليه في عهدَّي بايدن وترامب ووصل الأمر إلى التمديد مرتين للعدو، وحتى تخليه كليًا عن الدفاع عن لبنان وسلامة أراضيه وحتى تخلى عن إستعمال لبنان حقه في الدفاع عن نفسه أمام إعتداءات العدو الصهيوني؛ والتي وصلت اليوم إلى تدمير وإحراق منازل بلدة العديسة وتحويلها كغيرها من البلدات الحدودية إلى مناطق غير صالحة للحياة.
فآمل من الحكومة الجديدة أن لا تقع في الفخ الأمريكي الجديد والإلتفات إلى الترهيب والتهديد والإنحياز الأمريكي الكاَمل للعدو؛ والعمل على نقاط الترسيم بموجب معاهدة بوليه نيو كومب وإعادة النقطة B1 إلى مكانها الأصلي وإعادة الترسيم البحري لإستعادة حقوق لبنان الكاملة في المياه اللبنانية الدولية.
فأمريكا وسيط غير نزيه وتتدخل فيَ كل صغيرة وكبيرة في لبنان ولم تتلق الوقحة مورغان اورتاغوس ما تستحقه من إهانات ومنها طرد من القصر الجمهوري.
وإن غدًا لناظره قريب
08 شباط/فبراير 2025
