البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يدعو إلى:

١-حصر حمل السلاح بيد الدولة

٢-تحرير الأرض عبر الدولة

أما في النقطة الأولى فالدولة لا تستطيع أن تنزع السلاح لتحمله لأنها غير قادرة على نزعه عبر الجيش تنفيذاً لخطة أمريكية وضعت لذلك فالجيش ساعتئذ سينقسم وتتدحرج الأمور إلى حرب أهلية.

أما التطمينات بعدم حدوث ذلك فهي سراب في صحراء.

والأمر الآخر أن الدولة ممنوع عليها أن تحمل هذا السلاح النوعي الذي تتوهم قدرتها على نزعه بإدعاء الحوار فيما هي تستبطن الصدام من خلال الجيش وذلك لأنه مخل بالتوازن مع العدو الصهيوني وهذا ما لا يقبل به الأمريكي.

وقد رأينا تدمير السلاح النوعي في سوريا في الأسابيع القليلة الماضية.

أما في النقطة الثانية فإن الدولة عاجزة عن تحرير الأرض عسكرياً أو الدفاع عنها وهذا ما رأيناه في تجربتها منذ نشوئها.

ولا سبيل لها إلا باعتماد السبل الدبلوماسية للتفاوض مع الأمريكي الذي له اليد العليا في الفرض والابتزاز ليحمي الكيان الصهيوني المؤقت ويمدّه بسبل البقاء والتوسع.

من هم في الدولة ما زالوا مأخوذين بسكر السلطة التي تبوأوها حديثاً وهم أكيداً لم يقرأوا التجارب جيداً لا عند صياغة خطاب القسم ولا عند فرض البيان الوزاري.

ومن لم يستفد من التجربة فهو يفقد القرار الرشيد في التعامل مع الأمور.

حمى الله لبنان

د. علي حكمت شعيب