في ظل الحرب النفسية التي يشنها أتباع الحلف الأمريكي الصهيوني في لبنان حول هذه القضية كان لا بد من تبيين بعض إجراءاتها وتداعياتها وهي الآتية:

١-تجميع سلاح الحزب النوعي ثم تفجيره من قبل الدولة تحت إشراف الأمريكي الذي لن يسمح لها بالاحتفاظ به. وذلك لأنه سلاح قادر على إيلام العدو وإيذائه والدفاع عن شعب لبنان وموارده ويتعارض مع الاستراتيجية الإسرائيلية للأمن القومي القاضية بجعل الدول التي تطوّق الكيان الصهيوني المؤقت دولاً غير ذات قدرات عسكرية نوعية.

ولتؤخذ العبرة مما جرى في سوريا من تدمير للقدرات العسكرية الاستراتيجية للدولة من قبل الصهيوني مع أن التركي كفيل الجولاني قد تعهد بأن الحكم السوري الجديد مستعد للتطبيع مع إسرائيل.

أما الأردن فتشذ عن هذه القاعدة لأن الأمريكي يمسك بمفاصلها ويمدها بسبل البقاء إذ لا اقتصاد لها ويطمئن إلى حال حاكمها الخانع المدلّل.

وأما مصر فهي دونما شك على الأجندة الصهيونية لتجريدها من سلاحها النوعي بعد حين.

٢-حصرية السلاح بيد الدولة ونزعه من الشعب يعني أن الدولة هي المسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أرضها وستعاقب بمواردها الاستراتيجية وبناها التحتية إن لم تتخذ إجراءات صارمة لقمع شعبها ومنعه عن المقاومة في الوقت الذي تكون فيها هي غير قادرة على حمايته وحماية مواردها لأنها لا تمتلك سلاحاً نوعياً ليصبح النزاع بين الدولة التي تحاول سحب الذرائع من العدو كي لا يدمر مواردها وبين شعبها الذي يريد أن يقاتل العدو مدافعاً عن أرضه وعرضه وكرامته.

٣-تصفية كل من قاتل العدو الصهيوني منذ نشوء كيانه المؤقت والقيام بإبادة بشرية للبيئة الحاضنة كما يحصل اليوم في غزة وبذلك سيعمل على:

٤-تهديد الطائفة الشيعية في وجودها في لبنان وتهجيرها منه وإذلال واستضعاف من بقي منهم فيه من قبل عملاء الحلف الأمريكي الصهيوني.

فالعدو لا عهد له ولا ميثاق ولا قانون يطّبق عليه وذلك لأنه يد الغرب الطولى في المنطقة التي يبطش بها وتقوم بالعمل القذر نيابة عنه كما صرح المستشار الألماني منذ أسبوعين.

هذه بعض من تداعيات حصرية السلاح.

وما يجري يومياً في لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمريكي والفرنسي من خروقات صهيونية واغتيالات واعتداءات خير دليل على هذه الطبيعة الإجرامية الشرسة لهذا العدو الصهيوني وعلى النفاق الأمريكي والغربي الذي يمده بسبل البقاء والسيطرة.

د. علي حكمت شعيب