قبل الإجابة على هذا السؤال فالوطن يبنى لتأمين الأمن والرفاهية لأبنائه. إذاً الأمن هو أحد أركانه الأساسية سواء من العدو الخارجي أو من المعتدي على حق الغير الداخلي.
وتتعدد السياسات المعتمدة للأمن وغير صحيح ما يقال من قبل جوقة أمريكا لدينا من مسؤولين رسميين وحزبيين أن السلاح يكون فقط بيد الدولة وهي التي تحمي وإلا لما أقرّت دساتير العديد من الدول حق الشعب
في امتلاك السلاح والدفاع عن نفسه لمؤازرة الدولة.
وكلنا يعلم أننا في لبنان قد شبعنا كذباً من مسؤولين رسميين دعوا إلى حصر السلاح واعتماد الدبلوماسية في الكفاح ضد العدو الصهيوني.
فلا اعتداءات صدّوا ولا كرامة استردّوا ولا إعماراً بدأوا.
واليوم يحاولون سلب نقطة قوة عظمى واستراتيجية للبلد متمثلة بنزع هذا السلاح الشرعي الشعبي الذي حرر وحمى وذلك تحت ضغط العدو الأمريكي الذي يموّل الصهيوني ويدعمه ويمده بكل سبل البقاء والتمدد.
هؤلاء هم الذين يهددون السلم الأهلي للبلد ويجعلون كل الوطن منكشفاً أمام العدو الصهيوني.
بصراحة لا تعتمدوا الاستقراء بالتقاط تصاريح بعض النواب والمسؤولين السياسيين الداعمين للمقاومة لتستنتجوا: أن الحزب وبيئته لن يواجهوا القرار الأحمق لحكومة نواف سلام الخرقاء بالسلاح.
الأمر واضح ولن يستطيع أحد ضبط البيئة الحاضنة.
وبرأيي الخاص فإن القرار العميق قد اتخذ انسجاماً مع مقولة سماحة السيد الشهيد المقدس:
يستخدم السلاح في الداخل لحماية السلاح.
قضية السلاح هي قضية وجود لوطن وأمة.
المسيحي الذي يدفعه الأمريكي لمواجهة الشيعي عبر الجيش يجب أن يفكر ملياً في تداعيات هذا الأمر لأنه سيفقد في حال تفكك الجيش اللبناني آخر ملاذ له في الشرق ولن يكون أمامه إلا البحر لأن الجولاني خلفه.
د. علي حكمت شعيب
