لم يكن تصريح ممثل شركة «شيفرون» الأميركية عن وجود «فرصة استثمارية في سوريا» تفصيلا اقتصاديا عابرا، بل إشارة سياسية واضحة إلى تحوّل عميق في مقاربة القوى الدولية للساحل السوري. فالساحل، الذي طالما قُدِّم بوصفه خزانا عسكريا ونقطة ارتكاز أمنية، بات اليوم يُقرأ كمساحة طاقة ونفوذ في قلب معادلات شرق المتوسط، حيث تختلط الجغرافيا بالسياسة والاقتصاد بالاستراتيجية.
دخول شركة أميركية بحجم شيفرون إلى هذا المشهد لا يمكن فصله عن السياق الدولي الأوسع. فهذه الشركات لا تتحرّك بمعزل عن القرار السياسي في واشنطن، بل غالبا ما تكون ذراعا متقدّمة له. لذلك، فإن الحديث عن فرص استثمارية في المياه الإقليمية السورية يعني عمليا فتح الباب أمام إعادة النظر في منظومة العقود القديمة التي وُقّعت في ظروف استثنائية وضمن ميزان قوى لم يعد قائما.
في المقابل، لا يبدو أن هذا التحوّل يجري على قاعدة الإقصاء الكامل لأي نفوذ قائم. فالمعطيات المتداولة تشير إلى تفاهمات هادئة بين موسكو والدولة السورية الجديدة تُبقي على جوهر الحضور الروسي ضمن حدود محدّدة وأهمها الحفاظ على القواعد العسكرية في الساحل، ودور روسي في الإستثمار والإقتصاد ومشاركة سياسية ببعض الملفات .
في هذا السياق، يظهر الساحل السوري كحلقة ناقصة في معادلة غاز شرق المتوسط. فبين الحقول القبرصية والإسرائيلية والمصرية واللبنانية، بقيت المياه السورية خارج الاستثمار الفعلي، لا بسبب غياب الموارد، بل نتيجة العزلة السياسية. من هنا، يمكن قراءة الحضور الأميركي المتجدد عبر شيفرون كجزء من محاولة لإعادة إدماج الساحل السوري في السوق الإقليمية للطاقة وفق شروط جديدة، تتجاوز منطق السيطرة العسكرية إلى منطق النفوذ الاقتصادي.
أما تركيا، التي لطالما نظرت إلى الساحل السوري باعتباره مجالا حيويا لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، فتجد نفسها اليوم أمام معادلة أكثر تعقيدا. فالدخول الأميركي المباشر يحدّ من هامش المناورة التركي، ويجعل أي دور محتمل لأنقرة مشروطا بالتفاهمات الدولية لا بالمبادرات الأحادية، ليتحوّل الطموح التركي من التأثير المباشر إلى التموضع ضمن شبكة مصالح أوسع.
الأهم من كل ذلك أن الساحل السوري لم يعد ساحة صراع عسكري مفتوح، بل مساحة لإعادة تعريف الدولة السورية نفسها. طبيعة الاستثمارات المقبلة، وهوية الشركاء، وشروط العقود، كلها عناصر ستحدّد ما إذا كان الساحل سيتحوّل إلى رافعة اقتصادية للدولة الجديدة أم سيبقى رهينة صراعات نفوذ مقنّعة تُدار بأدوات اقتصادية بدل السلاح.
ما يجري اليوم ليس سابقا على النفط والغاز فحسب، بل صراع هادئ على من يملك حق رسم قواعد اللعبة في سوريا ما بعد الحرب. تصريح شيفرون يبدو في هذا السياق كإعلان دخول مبكر إلى مرحلة إعادة التموضع، حيث تُستبدل لغة القواعد العسكرية بلغة العقود، وتُدار المعارك خلف طاولات التفاوض لا في الميدان.
الساحل السوري يقف أمام لحظة اختبار حقيقية ومدى القدرة على إدارة هذا التوازن ستحدّد ما إذا كان الساحل سيتحوّل إلى بوابة سيادة اقتصادية تعيد تثبيت موقع سوريا في شرق المتوسط، أم إلى ساحة نفوذ تُدار من الخارج عبر أدوات الاستثمار. ومن ينجح في تثبيت قواعد الشراكة اليوم، سيملك مفاتيح الموقع السوري في معادلات الإقليم لسنوات مقبلة.
