كتب حليم خاتون: 

لا يختلف الوضع السياسي والقانوني في لبنان عن أي وضع مشابه في أكثر البلاد تيوقراطية في المنطقة.

بل ربما يكون الوضع أفضل نسبياً، في بعض هذه الدول، التي رغم تحكّم القيّمين عليها بكل إيراداتها، يترك هؤلاء القيّمون بعض الفتات لعامة الشعب كي يستمر"في التسبيح باسمهم وباسم الدولة العلية التي صَدف أن وُلد على أرضها.

في لبنان، موازنات ليس من الضرورة احترامها في لبنان، إيرادات موزّعة على القوى، ضمن اتفاقيات تفوق دقتها دقّة صواريخ المقاومة, إيرادات الجمارك، يذهب معظمها إلى الوكلاء الذين عيّنتهم القوى السياسية إياها التي تسيطر على البرلمان وعلى الحكومات، حتى لو لم يشاركوا في السلطة التنفيذية.

إيرادات المالية العامة،رغم أن خزنتها تشبه مغارة علي بابا وشركائه، من رجال السلطة والنظام في لبنان؛ هذه الإيرادات تقلصت إلى حدود غير معقولة بسبب عامليْن اثنين:

الأوّل: الانهيار الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، نتيجة انهيار قدرات من لا يزال على قيد الحياة من الشركات والأفراد على حدّ سواء.

الثاني: تجميد كل المعاملات في الوزارة لأسباب طبيعية أحياناً، ناتجة عن وضعية تصريف الأعمال للحكومة؛
وغير طبيعية أحياناً أخرى، نتيجة إمعان الجهاز الإداري في فعل المستحيل، لمنع أية إدارة من خارج نادي المافيات الحزبية من أي نجاح ممكن,  في هذا تتساوى كلّ الأحزاب والتيارات، كلٌّ لحاجةٍ في نفس يعقوب.

ثم لماذا تفعيل أجهزة الإيرادات طالما المطبعة شغّالة، وكلما احتاج الوضع إلى السيولة، يتكفل رياض سلامة بزيادة نسبة الطباعة، بلا أي ضوابط أو تغطية؟

حتى في المملكات التيوقراطية، الوضع أفضل, حين احتاج محمد بن سلمان للسيولة، من أجل تمويل حربه على اليمن، استدعى إلى فندق الريتز كل السارقين، من أمراء ومقاولين، وبقوة اللكم واللبط، حصل على عشرات المليارات.

أمّا في لبنان، حيث كلّ السارقين والمقاولين الناهبين للمال العام معروفون، والذين تقف وراءهم القوى السياسية المُتحكمة بالبلد، لا يتجرأ أي ابن امرأة أن يَمسّهم بشعرة,,

المحاكم والقوانين والشرطة والدرك... كلّ هؤلاء إنّما وُجدوا لخدمة كبار اللصوص, أمّا السجون، فهي للغبي الذي يكتفي بالقليل القليل من السرقات, السجون في لبنان هي لمُحاكمة اللصوص على غبائهم الذي أوقعهم, العقاب ليس على السرقة نفسها, العقاب هو على الوقوع، وعدم معرفة طرق الهرب والتخفي، التي تتقنها المافيا الحاكمة في لبنان.

يُهدِّد رياض سلامة بوقف الدعم عن الأساسيّات, ليته يفعل، لأن هذا الدعم ليس سوى مُخدِّرٍ لإسكات الناس.
ربما إذا توقف الدعم، سوف يخرج الجائع شاهرا سيفه.. ربما إذا جاع أو عجز قاضٍ، سوف يُصدر حُكماً بِسَجنِْ ولو كلب الزعيم أو بِسِّه.

منذ أيام والدنيا "قايمة"، لأنّ بعض الموقوفين هربوا من نظارة بعبدا, هؤلاء جريمتهم أنّهم اكتفوا بالقليل من السرقات، ولم يضعوا أيديهم على المال العام.

وئام وهّاب كان قد أقسم أغلظ القسم بتسمية رؤساء المافيا في لبنان،والخروج من البلد. وهاهو قدابتلع لسانه.

تلفزيون الجديد الذي لم يُقصًر في برنامج حكم الفاسد، لم يُجب حتى اليوم عن الاتهامات التي تقول إنه، مثله مثل الmtv والlbc، حصل  على قروض مدعومة من رياض سلامة. 

كما يشتري أمراء وملوك الخليج الأقلام والشاشات، كذلك فعل ويفعل رياض سلامة , رياض سلامة خط أحمر، يقول البطرك، ثم نقرأ أن مرجعية دينية أخرجت ٦٠٠ مليون دولار، قبل ١٧ تشرين، بإيعاز من سلامة، الذي أوعز إليه الأميركيون, فؤاد السنيورة خط أحمر،يقول المفتي دريان، ثم نعرف أن السعودية هي وراء كلام المفتي؟!؟!

هذا لا يعني أن بقية المطارنة والمفتين، خاشعون لله، يخدمون عبيده... إنهم فقط أذكى من غيرهم في التخفي، أو ربما أقل وقاحةً في نهب المال العام.

ماذا حصل في قضيّة الإنترنت المسروق؟!؟

في مملكة رياض سلامة آلاف مؤلفة من أمثال رياض سلامة, منهم من هو أكبر منه، ومنهم من هو أصغر.

عندما يكون رب البيت بالطبل ضارباً....

رؤساء ورؤساء ورؤساء لصوص... وزراء ونواب ومدراء وأحزاب وتيارات ومنظمات من اللصوص بمختلف المستويات والعيارات.. في كل أنحاء العالم تجري عمليات سطو على مصارف...إلا في لبنان، المصارف تسطو على أموال الناس...

في كل أنحاء العالم، تلاحق الشرطة اللصوص المُفترضين .. إلا في لبنان، تحمي الشرطة اللصوص وتلاحق أصحاب الحقوق... 

رئيس الجمهورية يدّعي العجز.
رئيس الحكومة بالفعل عاجز.
رئيس البرلمان يمنع أي تشريع يعيد للناس أموالهم..

 الكل يدّعي الطهارة حتى كفرت الطهارة بنفسها.

في مملكة رياض سلامة، تكثر الوجوه الكالحة؛ تكثر الوجوه المُرتكبة؛ تنظر إليها.. تتشابه كلها...كل هذه الوجوه لها ملامح واحدة... إنها ملامح رياض سلامة.