عبد الحميد كناكري خوجة: لا عُقوقَ لأصحابِ الحقوق
مقالات
عبد الحميد كناكري خوجة: لا عُقوقَ لأصحابِ الحقوق
عبد الحميد كناكري خوجة|كاتب من سورية
22 تشرين الثاني 2026 , 04:14 ص

العنوان الفرعي: «حين تختلّ موازينُ الإنصاف، تصبح السيادةُ امتحاناً للقانون، وتغدو المطالبُ المشروعة مفاتيحَ لتسويةٍ لا أبواباً للاستسلام»

ليست العلاقاتُ بين الدول سجلاً للمودّة، ولا دفترَ حساباتٍ تُمحى أرقامُه بتبدّل المصالح؛ إنّها شبكةٌ من الالتزامات، تتقاطع فيها السيادةُ مع المسؤولية، وتُختبر فيها قيمةُ القانون حين يصطدم بإرادة القوّة. ومن هذا المنطلق، فإنّ تناول المطالب الإيرانية لا يستقيم بمنطق الاصطفاف العاطفي، ولا يصحّ اختزاله في خصومةٍ سياسية عابرة؛ بل ينبغي وضعه على مائدة الفحص، حيث تُوزن الوقائع بمكيالٍ واحد، وتُقرأ الحقوق بعيداً عن ضجيج المحاور.

فالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما لها من سيادةٍ ومكانةٍ وتاريخٍ وشعبٍ عريق، ليست دولةً معلّقة الحقوق، ولا يجوز أن تصبح سيادتها موضوعاً للمساومة لمجرّد اختلاف مواقفها مع قوى دولية نافذة. فالسيادة ليست مِنّةً من أحد، والحقوق لا تُقاس بموازين الرضا والغضب، كما أنّ احترامها لا يُعفي أيّ طرف من الالتزامات القانونية الواجبة.

ولعلّ أرقى ما تبلغه الدبلوماسية أن تُطفئ نار الخلاف دون أن تُطفئ نور الحقوق، وأن تفتح نوافذ التفاهم حين تُغلق متاريس التصعيد؛ فالدول الواثقة من مكانتها لا تتنازل عن حقوقها تحت الضغط، ولا تجعل التفاوض بديلاً عن الإنصاف، بل وسيلةً للوصول إليه. وليس المجد في إطالة أمد الخصومة، بل في إنهائها على أساسٍ يحفظ الحقوق ويمنع تكرار أسبابها.

إنّ المبدأ الأول الذي ينبغي أن تنتظم حوله أيّ تسوية هو وقف العمليات العسكرية وإنهاء دائرة العدوان؛ فالحرب ليست وسيلةً دائمة لإدارة الخلاف، بل نتيجةٌ خطيرة لفشل السياسة في ابتكار المخارج. وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادتان الثانية والثالثة من حيث المبدأين المتعلقين بحظر التهديد بالقوة أو استخدامها، والتسوية السلمية للمنازعات، يرسم إطاراً أساسياً للعلاقات الدولية، قوامه احترام السيادة وصون السلم والأمن الدوليي.

ومن هذا الأصل تتفرّع سبعة مطالب، لا يجوز جمعها في سلة واحدة، ولا إخضاعها لحكم واحد؛ فلكلّ مطلب طبيعته، ولكلّ حقّ سنده، ولكلّ استحقاق طريق إثباته:

أولها: وقف الأعمال العسكرية.

وقفٌ واضح وشامل، لا هدنة رخوة تُخفي تحت سطحها موعداً جديداً للاشتعال، بل التزام بوقف الأعمال العدائية، مقرون بآليات مراقبة وتحقّق وضمانات تحول دون تجددها. وينبغي أن يشمل ذلك وقف الاعتداءات على الأراضي والمنشآت والأعيان المدنية الإيرانية، واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وعدم استغلال التهدئة لإعادة ترتيب عمليات عسكرية جديدة ضدها.

فالهدوء الذي لا تحرسه الضمانات لا ينهي النزاع، والاتفاق الذي لا يسنده التنفيذ يبقى حبراً على ورق.

وثانيها: التعويض عن أضرار الحرب.

وذلك باعتباره مسألة مسؤولية وجبر ضرر، متى ثبت وقوع فعل غير مشروع دولياً، وأمكن إسناده إلى الدولة المعنية، وتحققت العلاقة السببية بين الفعل والخسائر. فالتعويض ليس منحةً سياسية، ولا هبةً من غالب لمغلوب، بل قد يكون أثراً قانونياً تترتب عليه المسؤولية الدولية وفق شروطها وأحكامها.

ومن حق إيران المطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بمنشآتها وبنيتها التحتية ومصالحها ومواطنيها، متى ثبتت المسؤولية عنها، دون انتقاص أو استثناء. فالإنصاف لا يكتمل بالادعاء، كما لا يتحقق بتجاهل الضرر؛ وإنما بإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات وتقدير التعويض المستحق.

وثالثها: رفع الحصار البحري وتسوية ملف مضيق هرمز.

بما يضمن أمن الملاحة، ويحترم الحقوق والمصالح المشروعة لإيران وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين. فمضيق هرمز ليس ممراً عابراً في جغرافيا البحار، بل شريان استراتيجي تتقاطع عنده مصالح التجارة والطاقة وأمن المنطقة والعالم.

ومن حق إيران أن ترفض أيّ تدبير يمسّ سيادتها أو يفرض عليها قيوداً غير مستندة إلى أساس قانوني، كما أنّ من واجب جميع الأطراف احترام القواعد الدولية المنطبقة على الملاحة البحرية، بما فيها أحكام قانون البحار والالتزامات ذات الصلة. وتسوية هذا الملف تستوجب التشاور المباشر بين الدول المعنية، لا فرض ترتيبات أحادية، ولا استخدام الممرات البحرية أداةً للضغط السياسي أو الاقتصادي.

فأمن الملاحة مسؤولية مشتركة، ولا يجوز أن يتحوّل إلى امتيازٍ تحتكره قوة، أو ورقة ضغط تُستخدم ضد دولة ساحلية.

ورابعها: رفع العقوبات الاقتصادية.

ولا سيّما القيود المتصلة بالنفط والتعاملات المالية والتجارة؛ إذ إنّ استمرار العقوبات يقيّد النشاط الاقتصادي الإيراني، ويؤثر في مصالح المواطنين ومعايشهم، فضلاً عن انعكاساته على التجارة والاستثمار والتعاون الدولي.

وهنا تقتضي الدقة القانونية التمييز بين العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، والتدابير الأحادية التي تتخذها الدول، وفحص الأساس القانوني لكلّ منها، ونطاقها، ومدى توافقها مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. ولا يصحّ افتراض مشروعية كلّ إجراء لمجرّد صدوره عن قوة اقتصادية أو سياسية نافذة.

ومن حق إيران المطالبة بإنهاء القيود التي تفتقر إلى أساس قانوني، ورفع الإجراءات التي تُستخدم لإعاقة تجارتها المشروعة وتجميد مصالحها الاقتصادية. كما أنّ معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تبقى رهينة اشتراطات سياسية مفتوحة، أو أن تتحوّل إلى وسيلة لإخضاع القرار السيادي الإيراني.

فالخلاف السياسي لا يمنح أحداً حقّ مصادرة المصالح الاقتصادية لشعبٍ بأكمله، ولا يجعل الضغط الاقتصادي بديلاً مشروعاً عن الحوار.

وخامسها: إنهاء الوجود العسكري الأمريكي والقواعد الأجنبية في المنطقة.

إنّ إعادة صياغة المنظومة الأمنية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تبدأ من تجاهل أحد أبرز مصادر اختلالها، والمتمثل في الانتشار العسكري الأجنبي الواسع، وفي مقدّمته القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية المنتشرة في عدد من دول المنطقة.

فمن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تطالب بإنهاء هذا الوجود العسكري، وأن ترفض تحويل جوارها الإقليمي إلى نطاق انتشار دائم للقوات الأجنبية، أو جعل أراضي المنطقة ومنشآتها العسكرية منصّاتٍ للتهديد والاستهداف. كما أنّ من حق شعوب المنطقة ودولها أن تناقش مستقبل أمنها بعيداً عن الوصاية العسكرية، وأن تحدّد بنفسها طبيعة الترتيبات التي تحمي سيادتها.

ولا ينبغي التعامل مع القواعد الأجنبية باعتبارها واقعاً أبدياً مفروضاً على الجغرافيا، أو اعتبار الاعتراض عليها خروجاً عن مقتضيات الأمن؛ فالأمن الإقليمي لا يُقاس بعدد القواعد العسكرية، ولا بمدى انتشار الأساطيل، وإنما بقدرة دول المنطقة على حماية استقلالها، وصون أراضيها، ومنع تحويلها إلى ساحات صراع بالوكالة.

ومن هذا المنطلق، فإنّ الانسحاب العسكري الأمريكي، وإنهاء الوجود القاعدي الأجنبي الذي لا يستند إلى موافقة سيادية حرة أو يخالف الالتزامات القانونية للدول المعنية، ينبغي أن يكونا ضمن مسار جاد لإعادة بناء الأمن الإقليمي. فليس من المقبول أن تُطالب إيران بضمان أمنها بينما يُترك محيطها الاستراتيجي مفتوحاً أمام انتشار عسكري يُثير مخاوفها ويهدّد استقرارها.

والبديل ليس فراغاً أمنياً، بل منظومة تعاون إقليمي تتولاها دول المنطقة، على أساس احترام السيادة، بعيداً عن منطق الهيمنة وفرض الإرادات.

وسادسها: إعادة الأصول والأموال الإيرانية المجمّدة.

إنّ الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج ليست ملكاً لمن يضع يده عليها، ولا يجوز أن يتحوّل تجميدها إلى وسيلة احتجاز مالي مفتوحة الأجل أو أداة ابتزاز تفاوضي.

ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية المطالبة بالإفراج عن أصولها وأموالها، وتمكينها من التصرف في ممتلكاتها المشروعة، متى انتفى الأساس القانوني لاستمرار القيود المفروضة عليها. ويقتضي ذلك التمييز بين التجميد والمصادرة؛ فالأول إجراء تقييدي لا ينقل الملكية بذاته، أما الثاني فيرتّب آثاراً قانونية مختلفة تستوجب سنداً وإجراءات وضمانات مستقلة.

كما ينبغي معالجة هذا الملف على أساس احترام الملكية والحقوق المالية والحصانات السيادية، ومراجعة التدابير التي لا تستند إلى أساس قانوني سليم، دون ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية بتنازلات سياسية لا تتصل بحقوق الملكية ذاتها.

ولا يجوز أن تبقى موارد دولة وشعبها معلّقةً إلى أجل غير معلوم في دهاليز القرارات الخارجية، أو أن تصبح أموالها رهينةً لتبدّل الإدارات والحسابات السياسية. فالممتلكات لا تفقد مشروعيتها بتغيّر المواقف، والحقوق المالية لا تسقط بطول الانتظار.

وسابعها: وقف التهديدات وتقديم الضمانات النووية والأمنية.

وذلك عبر ضمانات جدّية قابلة للتحقّق، تمنع تكرار الهجمات والتهديدات، وتصون حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها ذات الصلة.

فالمادة الرابعة من المعاهدة تقرّ حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية، دون تمييز، وبما يتفق مع المادتين الثانية والثالثة وسائر الالتزامات والضمانات الرقابية.

ومن ثمّ، فإنّ هذا الحق لا يجوز إخضاعه لمعيار سياسي انتقائي، أو التعامل معه باعتباره امتيازاً تمنحه القوى الكبرى وتسحبه متى شاءت. كما أنّ الالتزامات الرقابية المنصوص عليها في المعاهدة ينبغي أن تُطبّق وفق قواعدها، وبمعايير مهنية متساوية، بعيداً عن التسييس والانتقائية.

أمّا مصير المواد النووية ومستويات التخصيب ومواقع التخزين وآليات الرقابة، فهي مسائل فنية وقانونية وتفاوضية تستوجب اتفاقاً واضحاً، يراعي الحقوق المقرّرة ويضمن الالتزامات المتبادلة. وليس من الإنصاف مصادرة حق أقرّته المعاهدة، كما ليس من الدقة إغفال الالتزامات التي رتّبتها؛ فالحقوق لا تلغي الضمانات، والضمانات لا تبيح الانتقاص من الحقوق.

وهنا تكمن المسألة الأعمق: ليست العدالة أن تُقبل المطالب لمجرّد صدورها عن طهران، ولا أن تُرفض لمجرّد صدورها عنها؛ بل أن تُفحص بمعيار واحد، وأن تقابل الحجة بحجة، والالتزام بالتزام. غير أنّ توحيد المعيار لا يعني وضع الدولة المعتدى عليها والدولة المعتدية في منزلة واحدة، ولا مساواة المطالبة بالحق بممارسة الضغط لانتزاع التنازلات.

فالتسوية المتينة لا تُشيّد على الإملاء، ولا على تجاهل المخاوف والحقوق الإيرانية، وإنما على معالجة أسباب النزاع، والاعتراف بالاستحقاقات القانونية، ووضع ضمانات تنفيذ واضحة لا تخضع لمزاج السياسة أو أهواء المصالح.

ومن الحكمة إدراك أنّ التفاوض ليس انكساراً، وأنّ التوافق ليس تفريطاً، وأنّ المرونة المحسوبة ليست انتقاصاً من الكرامة؛ لكنها لا تكون فضيلة سياسية إلا إذا اقترنت بصون الحقوق، ولم تتحوّل إلى تنازل أحادي تحت ضغط التهديد. فالأوطان لا تحتاج إلى انتصارات عابرة بقدر حاجتها إلى مكاسب راسخة، ولا إلى وعود براقة بقدر حاجتها إلى عهود قابلة للتنفيذ.

إنّ «لا عُقوقَ لأصحاب الحقوق» ليست دعوةً إلى منح امتيازات، ولا تفويضاً مفتوحاً لأيّ طرف؛ إنّها تذكير بأنّ إنكار الحق لا يصنع سلاماً، وأنّ تأجيل الاستحقاقات لا يدفن أسباب النزاع، بل يتركها كامنةً تحت رماد التسويات المؤقتة، تنتظر شرارةً جديدة لتعود إلى الاشتعال.

وإذا أُريد للمنطقة أن تغادر هندسة الأزمات إلى هندسة الاستقرار، فلا بدّ من ميزان لا يميل بالقوة، وعهد لا تبتلعه المصالح، وقانون لا يتبدّل لونه عند عبور الحدود. ومن حق إيران أن تجد في أيّ تسوية اعترافاً بسيادتها، وصوناً لمصالحها، وضماناً لحقوقها الاقتصادية والأمنية والنووية، لا قائمةً جديدة من الشروط المفروضة عليها.

فالدول قد تختلف في رؤاها، وتتباين في حساباتها، لكنّ الحقوق لا تُقاس بمقدار الرضا عن أصحابها؛ إنّما بسلامة أساسها، وقوة دليلها، وعدالة تطبيقها. ولا يستقيم الحديث عن أمن المنطقة إذا ظلّ حقّ دولة في السيادة موضع تشكيك، بينما يُعامل الانتشار العسكري للقوى الكبرى وكأنه أمرٌ خارج نطاق المساءلة.

ولعلّ أبلغ رسالة تحملها هذه المطالب أنّ كرامة الدول لا تُصان بالتجاهل، والسيادة لا تُحترم بالانتقاص، والسلام لا يُستولد بالإكراه؛ وإنما يُبنى حين تتصافح الإرادة مع الحكمة، وتتعانق قوة الحق مع حق القوة المنضبطة بالقانون.

فالتاريخ لا يحفظ للدول ما ترفعه من شعارات فحسب، بل ما تتركه من مواقف راسخة، ولا يخلّد ضجيج الخصومات بقدر ما يخلّد حكمة التسويات. وحين يكون القانون مظلّة للجميع، لا سيفاً على البعض ودرعاً للبعض الآخر، يصبح السلام أكثر من هدنة، والاستقرار أعمق من مصلحة عابرة.

فالمواقف قد تتبدّل، والتحالفات قد تتغيّر، والمصالح قد تتقاطع؛ أمّا الحقوق فلا ينبغي أن تكون موسمية، ولا العدالة أن تكون انتقائية.

لا عُقوقَ لأصحاب الحقوق، ولا استقرارَ بلا إنصاف، ولا سلامَ يدوم ما لم يجد القانون طريقه إلى الجميع.

الأكثر قراءة من إيران الى الزيدي؛ الرهان القاتل في المحور!
من إيران الى الزيدي؛ الرهان القاتل في المحور!
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة؟
شكراً لاشتراكك في نشرة إضآءات
لقد تمت العملية بنجاح، شكراً