توقف كثيرون عند الإجراء القضائي الذي اتخذه المدعي العدلي في تفجير بيروت القاضي فادي صوان والذي طلب بموجبه الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى ثلاثة وزراء آخرين واتهامهم بالضلوع في قضية تفجير العنبر 12 في مرفأ بيروت.
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر وفي حديث خاص لموقع اضاءات اللبناني، قال إن " هذا الإجراء خارج الأطر القانونية بحسب الخبراء في الدستور والقانون لان القاضي صوان بمثل هذا الأمر تجاوز الصلاحيات الممنوحة له وتجاوز صلاحيات الدستور الذي ينص على أن الأمور لاتجري بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك مخاطبة ومراسلة بين صوان وبين مجلس النواب، الذي أعاد الأجوبة إلى المحقق العدلي الذي بدوره فاجأ الجميع بهذا الإدعاء تاركا كل المعطيات مفتوحة".
وأشار عبد الساتر، إلى أن "المحقق العدلي لم يستمع إلى كثير من وزراء الحكومة السابقين ولا الوزراء أو روؤساء الأجهزة الأمنية وذهب إلى الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي هو آخر من يعلم بموضوع نترات الامونيوم ووجودها في المرفأ إذ تسلم رسالة بوجود هذه المواد قبل أيام قليلة من التفجير وهذا يترك الكثير من علامات الاستفهام حول الإجراء".
وتابع، هناك من يصف هذا الإجراء بأنه محاولة من المحقق العدلي لامتصاص النقمة الشعبية العارمة التي تلف كل الواقع اللبناني بسبب التأخر في هذه القضية عله بمثل هذا الإجراء يقول انني استطعت أن اضرب بيد من حديد واستهدف شخصيات على مستوى رئيس الحكومة ووزراء سابقين، وهذا ربما سيترك ارتياحا عاما إلا أن الموضوع تحول إلى نقمة عارمة في بعض الأوساط اللبنانية وتحولت القضية كالعادة في لبنان الى موضوع تجاذبات سياسية وطائفية في آن واحد".
وأشار عبد الساتر إلى زيارة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والمكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الى السراي الحكومي، حيث أعلن عن تضامنه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وجعل هذه القضية في إطار استهداف مقام رئاسة الحكومة ليس فقط رئيس الوزراء ، كذلك فقد أصدر تمام سلام بيان قال فيه إن رئاسة الحكومة ليست عصا لأحد بالتالي دخلت القضية في نفق أخر تماماً كما العادة في لبنان لانه وللأسف الإجراء لم يكن مقنعا من وجهة نظر كثيرين" .
عبد الساتر بين أن لبنان بات أمام أحجية كبيرة فيما يتعلق بهذه القضية والمحقق العدلي ذهب الى نقطه لا يبدو انها ستكشف حقيقة ماجرى في لبنان وحقيقة التفجير الذي وقع، كذلك فإن المحقق العدلي ادخل نفسه في دوامة ومتاهة كبيرة جدا من وجهة نظر قانونية وايضا على المستوى السياسي فقد فتح جبهة طويلة جدا لن تغلق
لان كل ردود الفعل تناولت ماقام به بطريقة سلبية وهذا يؤكد وجهة النظر القائلة بأن هذا الإجراء لم يستند إلى اثباتات بالتالي الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال كان بمثابة امتصاص لنقمة شعبية ريما لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال من خارج أندية المذاهب والطوائف بمعنى أنه ليس محميا من الطائفة السنية كما صور بالفترة الماضية".
اليوم نحن أمام مشهد آخر تماما تحولت القضية إلى قضية رأي عام،بالتالي ربما تربك الواقع السياسي اللبناني وربما تؤثر على المساعي الجارية لتشكيل الحكومة
طبعا تشكيل الحكومة ليس مرتبطا بهذه القضية وانما كان مرتبطا باشياء أخرى لها علاقة بالمنكافات والكيديات السياسية وبعض الرهانات الخارجية ومحاولة الرئيس المكلف سعد الحريري الاستفادة من بعض الظروف الخارجية لفرض أمر واقع على رئيس الجمهورية وبعض القوى السياسية, بالتالي بعد هذا الإجراء القضائي من قبل المحقق العدلي سوف تدخل هذه المساعي في اطار ارباكات جديدة وعراقيل، ومن الواضح أن ماوعد به رئيس الجمهورية من دراسة للتشكيلة الحكومية التي قدمه إليها ربما ستدخل في إطار المزيد من إطالة الوقت بالتالي سيدفع اللبنانيون مجددا هذا الثمن الناتج عن هذه المناكفات والكيديات وعن هذا الإجراء القضائي الذي جاء في وقت قاتل
وتوقيت ربما يقول عنه البعض أنه توقيت مشبوه بشكل أو بآخر وكانه يراد الهاء الناس عن المشكله الأساسية.
