كتب الاستاذ يوسف جابر:
في 17 تشرين الأول هب ثوار لبنان من كل الاطياف والمذاهب رفضا على قرار حكومة الرئيس سعد الحريري استنكارا لفرض رسوم على الواتس آب لصالح خزينة الدولة التي يسيطر عليها أقطاب سياسيين لهم سلطة الحكم على العباد والبلاد منذ العام 1991 بعد اتفاق الطائف المشؤوم الذي يرفضه أغلب الشعب اللبناني لأنه جلب لهم سوء إدارة الحكم وكرس قادة البلاد زعماء رغم الاحترام الشديد #لبعضهم انما حكم الملك أخف سطوة, وقد تراجعت الحكومة عن قرارها لكن ثوار لبنان في السابع عشر من تشرين الأول كانوا موحدين بالقرار رفضا لسياسة السياسيين بالفساد المالي الذي دمر بنية لبنان وتاريخه المصرفي المشرف وانصياع سياسيوه للقرارات الاميركية والغربية كي لا يطال أي سياسي بتهمة السرقة أو الفساد أو السطو على مقدرات الدولة بالتلزيمات العشوائية للمشاريع الانمائية حيث الغي دور هيئة المناقصات على المشاريع.
وما ان طال الوقت أيام حتى دخل بين المتظاهرين أشخاص مرتبطين بأجهزة السفارات يطلقون شعارات نربأ ذكرها احتراما للقيادات وأسمائهم , وقد أعلن الرئيس سعد الحريري نيته بالالتزام برزمة مقررات صادرة عن مجلس الوزراء تخفف من آلام اللبنانيين بتخفيض الضرائب وملاحقة الفاسدين قضائيا لكنه سرعان ما اتخذ قراره بتقديم استقالته في ٢٩/١٠/٢٠١٩ ما قد تفاجأ به ألأقطاب السياسيين!.
بعدها قد تم الاتفاق على تسمية الدكتور حسان دياب رئيسا للحكومة ونال الثقة في مجلس النواب لأشهر حيث أعلن عن استقالة الحكومة نتيجة ضغوطات واملاءات أهل الحكم بأسباب نأتي على الحديث بها لاحقا.
أما الرئيس سعد الحريري قد تم تسميته من جديد لإعادة تشكيل الحكومة , وللآن لم يصدر عنه اي اعلان رسمي بتشكيلة الاسماء والاسباب ضغوطات سياسية على السياسيين المرتبطين سياسيا بالخارج حفاظا على مصالحهم وأرصدتهم المالية , يجب أن يبقى لبنان لا معلق ولا مطلق .
انقاذ لبنان يكون بمؤتمر تأسيسي يمنح المواطنين حق الاستفتاء على القرارات المصيرية كي لا يتحكم سياسييوه بكافة المجتمعات لعهود مرتبطة داخليا بالاحزاب وخارجيا بالدول.
