بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية نتنياهو يتهمها "باللاساميّة" واجتماع إسرائيلي طاريء لبحث القرار
فلسطين المحتلة
عين على العدو
بعد أن أقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ؛
هاجم رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون، المحكمة الجنائيّة الدولية بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.
مواضيع ذات صلة / إضغط هنا:
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.
ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".
بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذ"...!
وفي وقت سابق أبرق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.
وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي" بحسب وصفه .
وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيليّ إنه سيستمرّ في العمل على دعم العاملين فيه، وأضاف بيان صادر عن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أنّهما "يأسفان لقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة" وأن القرار "منحاز، غير موضوعي ولا صلاحية له".
هذا وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا، يوم الأحد، بشأن قرار الجنائية الدولية.
القناة العبرية "كان"، ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستعقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، ومشددة على وجوب الحديثث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق. الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
هذا وقد علّق سابقاً رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، على القرار فور صدوره بالقول إنّ :
"الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون".
ووجّه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.
مخاوف إسرائيلية :
والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.
وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها".
وبنفس السياق ، فقد أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.
ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
هذا وقد أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".
بدزرها لفتت الإذاعة إلى أن لتحقيق كهذا عواقب كثيرة على الكثيرين من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في الماضي والحاضر، "وثمة إمكانية لإصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم".
إعلام العدو
