المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية وآخر التطورات 

الفصائل الفلسطينية تجتمع في العاصمة المصرية لتناقش تشكيلة الجهة القانونية ووضع استراتيجية البرنامج السياسي الجديد

القاهرة

انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، اليوم، الإثنين، بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية المختلفة، في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إنّ الفصائل الفلسطينية في القاهرة، "بدأت حوارها الوطني"، وأوضح أن جولات هذا الحوار من المقرر أن تمتد لمدة يومين (حتى الثلاثاء)، كما تم الترتيب له مسبقا.

وستناقش الفصائل، وفق قاسم، عددًا من الملفات المتعلّقة بالانتخابات أبرزها "تأمين إجرائها، بكافة مراحلها الثلاث، دون تدخلات"، وتابع "أيضًا سيتم بحث تحييد الأشخاص والأطراف الذين يؤثرون على إرادة الناخب الفلسطيني، والخطوات اللازمة لإطلاق الحريات في الضفة الغربية وغزّة، إلى جانب التوافق على إطار سياسي يستطيع الكل الفلسطيني التحرك ضمنه".

وأشار قاسم إلى أنّ حركته لديها "الخيارات والبدائل للتعامل مع كافة العقبات من أجل إنجاز هذا الملف".

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيّار/مايو، ورئاسية في 31 تمّوز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس، محمود عباس.

ويشارك في الحوار 14 فصيلا، أبرزهم "فتح" و"حماس" والجبهتان الشعبيّة والديمقراطية، و"الجهاد الإسلامي" بالإضافة إلى فصائل صغيرة أخرى، وشخصيّات مستقلّة مثل الباحث هاني المصري ورجل الأعمال منيب المصري، بحسب ما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

ورغم أجواء التفاؤل، إلّا أنّ هناك عددًا من القضايا العالقة بين الفصائل، أبرزها المحكمة الدستوريّة، التي شكّلها الرئيس، محمود عباس، في نيسان/أبريل 2016، ولاقت معارضة واسعة من الفصائل الفلسطينيّة.

بالإضافة إلى عدم اعتراف "فتح" بإجراءات اتخذها حركة "حماس" في قطاع غزّة، أبرزها الجهاز القضائي، الذي تعتبره غير شرعي.

وبالإضافة إلى المحكمة الدستوريّة، ثمّة خلافات حول المحكمتين الإداريّة والإداريّة العليا، اللتين شكّلتا بمرسوم رئاسي في 11 كانون ثانٍ/يناير 2021، بالإضافة إلى خشية حركة "حماس" من تشكيل محكمة انتخابات.

كما يبرز خلاف بين الفصائل حول الأمن الذي سيحمي المراكز الانتخابية، خصوصًا في قطاع غزّة، إذ لا تعترف السلطة الفلسطينيّة ولا "فتح" بالأمن الذي شكّلته حركة "حماس" في القطاع، بعد سيطرتها عليه عام 2006.

هذا ويعد ملف تشكيل محكمة الانتخابات التي تتولى الترتيبات القضائية قبل عملية الاقتراع وأثناءها، تشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمعين، خصوصاً أن حركة حماس متخوفة من طريقة تشكيل هذه المحكمة بعدما أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلسلة تعديلات على طبيعة عمل المؤسسة القضائية، وقال نائب رئيس الحركة خليل الحية، "لم نتفق على كل المراسيم الرئاسية الصادرة، ولدينا العديد من الملفات سنطرحها في القاهرة".

قضاة مستقلون

في خطوة استباقية قبل بدء الحوارات، ظهرت رغبة كبيرة لدى قيادات حركة فتح في قطاع غزّة، بضرورة تجاوز العقبات التي ستطرح، وبالتحديد في ملف محكمة الانتخابات، وطريقة تشكيلها،

المتحدث باسم الحركة في غزة إياد نصر قال إنهم غير معنيين بمزيد من الخلافات السياسية، ولديهم توجه لتجاوز حقبة الانقسام، بتذليل العقبات أمام حوار الفصائل في القاهرة، بما في ذلك طريقة تشكيل محكمة الانتخابات، التي من الضروري أن يكون القضاة فيها مستقلين بشكل كامل.

وبحسب القوانين الفلسطينية، فإنه في كل انتخابات، يتم تشكيل هيئة قضائية للنظر في أي تجاوزت قانونية، ويكون حكمها جاهزاً خلال 24 ساعة، وبالعادة، تتكون مجالسها من تسعة قضاة، خمسة من الضفة الغربية، وأربعة من قطاع غزة، ويشترط أن يكونوا جميعهم في السلك القضائي، ويتم تنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يرسل الأسماء إلى رئيس السلطة الفلسطينية لاعتمادهم

 

سبب الخلاف

في الحقيقة، ثمة نقطتان تقلقان حركة حماس، حول محكمة الانتخابات، الأولى تتمثل في أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تعترف بالقضاء في قطاع غزة، والثانية، في تعديلات عبّاس في القضاء، إذ عيّن شخصية مقربة منه لرئاسة القضاء الأعلى، "وغيّر بعض القوانين ليحكم قبضته على المؤسسة القضائية ويشرف على طبيعة عملها"، (بحسب تقديرات نصوص المراسيم الرئاسية والمراقبين القانونيين وحركة حماس).

ويقول عضو المجلس الثوري في حركة فتح عيسى حنا إنه على الرغم من عدم وجود قضاة مستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن من الضروري أن يكون أعضاء المحكمة قضاة مستقلين، بعيدين عن أي تدخلات سياسية لتسير الانتخابات بشكل سلس.

والمطلب نفسه نادى به عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله مشيراً إلى أن القضاة المستقلين يعملون على إدارة محكمة الانتخابات بشكل صحيح ومن دون أيّ ضغوطات، وعلى الطرفين الابتعاد عن السياسة قليلاً ليتمكن القانون هذه المرة من أخذ مجراه من دون أيّ تجاذبات.

وفكرة القضاة المستقلين باتت أمراً أساسياً بالنسبة لقادة حركة فتح وكوادرها في غزة الذين أكدوا أن هذه الخطوة تدفع قدماً نحو تحقيق الانتخابات من دون أي عراقيل.

روح التفاهم

من المفترض أن يناقش وفد حركة حماس في القاهرة، الذي يضم نائبي رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وخليل الحية، برفقة عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين، تشكيل محكمة الانتخابات. (أعضاؤها من قطاع غزة وعددهم أربعة).

وقبل مغادرته القطاع، قال نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية إنهم ذاهبون إلى القاهرة من أجل إزالة الخلافات بشأن القضاء، والمشاكل القانونية التي تحيط بالعملية الانتخابية عن طريق التفاهم، وهذا ممكن العمل عليه مع الأخوة في حركة فتح".

ويبدو أن رغبة حركة فتح في قضاة مستقلين يديرون عمل محكمة الانتخابات، خففت أجواء التوتر، الأمر الذي بدا واضحاً في حديث قادة حماس بأنهم يرغبون في تذليل العقبات لسير عملية الاقتراع.

الأسماء ستطرح على رئيس القضاة

بحسب ما توافر من معلومات، فإن وفد حماس سيستمع إلى حركة فتح حول محكمة الانتخابات وصلاحيات عباس في القضاء، ثم يناقش المستشارون القانونيون المرافقون له، قبل إبداء رأيه أو مطالبه بأي تعديلات.

وتشير المعلومات إلى أن وفد فتح يحمل إلى القاهرة أسماء القضاة الخمسة من الضفة الغربية، ومن المقرر أن يستلم من حركة حماس أسماء عدة من قطاع غزّة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يختار أربعة أسماء ويعرضها على الرئيس لتنسيبها في محكمة الانتخابات.

المحكمة الدستورية نقطة خلاف

في الواقع، ثمة نقطة خلاف أخرى في ملف القضاء، فحركة حماس تعترض بالأساس على وجود المحكمة الدستورية، وتصفها بـ "غير القانونية" ويجب حلها قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وفي العام 2016، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قراراً بقانون، بتشكيل المحكمة الدستورية، الموكلة إليها النظر في القضايا الوطنية الكبرى (مثل الخلافات مع الحكومة أو الرئاسة أو التشريعي)، وفي العام 2018، حلّت المجلس التشريعي الذي فازت حماس بأغلبيته في انتخابات 2006، ما جعل الحركة تعتبرها غير شرعية ولا دستورية.

وتتخوف حركة حماس من تدخل المحكمة الدستورية في فترة ما بعد الانتخابات، إذ إنه من ضمن صلاحيتها البتّ في عدم شرعية الانتخابات أو إلغاؤها وعدم اعتماد النتائج، ويمكنها إبقاء الوضع الحالي إلى ما بعد فرز أصوات الاقتراع، لكن الحية أكد أن هذا الملف مطروح في حوارات الفصائل في القاهرة، ويمكن تجاوزه بالتفاهم.