فلسطين المحتلة 

عين على العدو 

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من "تبعات" تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما كشف تقرير إسرائيلي 

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه "ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق".

وهدد الكيان الإسرائيلي  السلطة الفلسطينية بـ"وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة"، كما هددتها بـ"تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة" الغربية المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، تحدث مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في هذا الشأن، خلال الأيام الماضية، وأضافت أن الأخير نقل الرسائل الإسرائيلية إلى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

ونقل التقرير عن "مسؤول فلسطيني"، قوله إن السلطة لا تعتزم التراجع عن هذه الخطوة، وأضاف أنه "مثلما تفاوض معنا الإسرائيليين فيما عززوا التوسع الاستيطاني في الضفة، لا نرى ما يمنعهم من التفاوض معنا بينما نحاكمهم دوليا في لاهاي".

في المقابل، ادعى التقرير أن مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرون أنه "من غير المناسب فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في هذا التوقيت، فيما نتوقع دعم الإدارة الأميركية الجديدة لإطلاق عملية سياسية قد تشهد تجدد المفاوضات مع إسرائيل".

وزعم أن مسؤولين فلسطينيين "يعتبرون أن هذه الخطوة قد تشكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، وقد تمنعه من السماح بإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف تحويل المساعدات الأميركية".

كيف ستتعامل إسرائيل مع التحقيق؟

أكدت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، نقلا عن مسؤولين في تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم التعاون مع التحقيق الدولي، فيما لفتت إلى أن "السياسة الإسرائيلية الرسمية للتعاون دوليا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ستحدد في جلسة تعقد خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لا تتعجلون عقد هذه الجلسة التي ستشهد مشاركة جميع الجهات الإسرائيلية المعنية، وذلك في محاولة لـ"نقل صورة من عدم التجاوب ومنعا لنشر الهلع في الأوساط الإسرائيلية المعنية، ولنقل حالة من الثقة في الموقف الإسرائيلي للمجتمع الدولي".

وذكرت أن الخطة الإسرائيلية الأولية تركز على محورين؛ الأول، الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والموقعة على ميثاق روما، للتعاون مع إسرائيل وخوض "معركة بالإنابة" عن إسرائيل في مواجهة المحكمة المتعلقة.

والمحور الثاني يتمثل بممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، الذي من المفترض أن يحل محل المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، وذلك في محاولة لدفع خان لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته منعا للإضرار بإسرائيل.

واشنطن "تعارض بشدّة" التحقيق الدولي بجرائم حرب

خذا وقد أبدت الولايات المتحدة "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، مؤكّدة دعمها لإسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين "نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف "سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، مذكّرًا بأنّ إسرائيل لا تقبل اختصاص المحكمة.

وكانت الولايات المتّحدة قد فرضت، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، بعد أن قرّرت فتح تحقيق في جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.

غير أنّ الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، قال إنّه سينتهج سياسة أكثر تعاونًا مع المحكمة، لكنّه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.

وقال برايس: "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع".

وأضاف أنه "بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات".

ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم في العالم. وكثيرا ما واجهت هجوما من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. فيما انضم الفلسطينيون إلى المحكمة منذ 2015.

ومهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة نظرا لعضوية الفلسطينيين فيها