في استضافة مع الناشط جاد غصن، تناول الدكتور الياس سابا بشكل شبه شامل، لكن موجز قدر الإمكان، تطوّر الوضع الإقتصادي والمالي والسياسي في لبنان منذ ما قبل الإستقلال والى يومنا هذا. 

ما كان ملفتا جدا فيما قاله الوزير السابق الدكتور سابا، مسألتان:

الأول أنه مع بدء حرب حزيران 67، وخوفا من تأثير هذه الحرب على الوضع المالي في البلد، اجتمعت الحكومة اللبنانية بشكل عاجل صباح بدء الحرب وارسلت مرسوما إلى مجلس النواب الذي اجتمع هو 
أيضا، بشكل عاجل ظُهر ذلك اليوم، وأقرّ المرسوم الذي منعت الدولة بموجبه، ولمدة حوالي الشهر قابلة للتجديد، أية تحويلات أو سحوبات من المصارف تزيد على 1000 ليرة لبنانية.
( يعني كابيتال كونترول فوري).

يومها كان في لبنان، رجال دولة وليس مجموعة لصوص... 

ال1000 ليرة لبنانية، كانت في تلك الأيام حوالي 400 دولار.

لم يكن اقتصادنا مُدَولَر. 

لم يكن أحد يهتم بتحويل ودائعه إلى الدولار... في تلك الأيام.

في تشرين، وحتى قبل هذا، ومنذ بدء انهيار سعر الليرة، لم يجتمع ميشال عون مع سعد الحريري الذي هرَب فورا من المسؤولية... عبر مسرحية الاستجابة للحراك والاستقالة...

عندما تألّفت حكومة حسّان دياب، لم تقم هذه  الحكومة، ولا مجلس النواب بأي جهد لفرض أي نوع من الكابيتال كونترول، لأن الجميع كان مشغولا بتهريب أمواله إلى الخارج...

نفس الأمر حصل مع رياض سلامة الذي ترك 
للمصارف، ورجال الأعمال والسياسيين كل الحرية في التحويل، وقام هو نفسه بتهريب أموال لا نعرف حتى اليوم مصدرها ومدى قانونية التحويل.

المسألة الثانية التي أثارها الدكتور سابا هي كيفية تعامله مع عجز الموازنة في حكومة عمر كرامي...

يومها، رأى الدكتور سابا أن الجمعيات (اللصوصية بأكثرها) التي كانت تتبع بمعظمها للمسؤولين وزوجاتهم؛ أن موازنة السنيورة والحريري تعطي هذه الحمعيات، حوالي خمسمائة مليار ليرة لبنانية، أي حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار.

أراد الدكتور سابا شطبها فتكلم مع رئيس الحكومة الذي أحاله إلى رئيس الجمهورية، العماد لحّود، الذي أحاله بدوره، إلى رئيس مجلس النواب برًي، الذي وافق بعد ممانعة أولية على محو نصفها...

لم يستطع الدكتور سابا منع السرقة الموصوفة بالكامل، فوافق على محو نصف هذه السرقة، وتأمّن بهذا، وِفر على الخزينة ب850 مليون دولار...

هذا ما كانت تفعله حكومات ما بعد الطائف...
سرقات، بسرقات، بسرقات....

 في الوقت الذي كان فيه فؤاد السنيورة يلاحق أصحاب الدخل المحدود بالTVA، كان يعطي لصوص لبنان مئات وآلاف المليارات من الليرات من ضمن الموازنة...

حتى بعد الاستماع الى الدكتور سابا، لم يكن بالإمكان فهم غلطة الرئيس الدكتور سليم الحص، بجلب هذا اللص (السنيورة) إلى المالية العامة...

على الNBN، كان ضيف آخر هو الأستاذ محمد شمس الدين، يضيء بدوره على دور لصوص السلطات الثلاث ومعهم رياض سلامة، في منع الكابيتال كونترل.  

حسب تحليل السيد شمس الدين، لو تمّ فرض كابيتال
كونترول مرِن، يسمح بسحب نسبة من الودائع،
هي حوالي 0.5٪ شهريا،
على أن لا يقل السحب الواحد شهريا عن 500 دولار، ولا يزيد على 4000 دولار... لكانت تمت السيطرة على سعر الدولار
ضمن حدود معقولة جدا..

لماذا لم يتمّ فعل شيء؟

المسألة بسيطة جدا من وجهة نظر رئيس قسم المحاسبة السابق، الأستاذ أمين صالح، على شاشة المنار منذ حوالي الأسبوعين...

كان رياض سلامة يريد تدهور الدولار. 

كل إجراءاته كانت تهدف إلى ضرب الليرة...بدل إنقاذها.

لماذا قد يريد رياض سلامة المكلّف بحماية الليرة؛ لماذا قد يريد ضربها؟

لأن ارتفاع الدولار يقلًل تلقائيا نسبة الخسائر في مصرف لبنان... فيغطي بذلك كل شناعاته...

مع بدء الأزمة كان الحديث يدور عن خسائر  بين 6000 و 9000 مليار ليرة، أي بين 40 و60 مليار دولار على سعر صرف 1500 للدولار.

مع سعر 15000 للدولار،
تنزل الخسائر إلى ما بين 4 و9 مليار دولار...

ولكي لا تصيب الخسائر المصارف اللبنانية، تمّ رشوتهم بمنصّة حدّدت
دولار المصارف اعتباطيا بحوالي 3900، بالتزامن مع منع السحوبات على غير المحظيين، إلا مرّة كل أسبوعين وب 500دولار تساوي 1950000 ليرة...

استفادت المصارف من هيركات بدأ ب40٪ ليصل مؤخرا إلى 90٪...

كان على أحد ما أن يتحمّل خسائر مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان.

شربل نحّاس، طالب بتوزيع عادل للخسائر...

هل تغابى شربل نحّاس عندما تناول بالسوء جمهور المقاومة، أم أن الدولة العميقة كانت له بالمرصاد فاقتطعت بعض ما قال؟

مهما كان الأمر، لقد كان أمرا غبيا بالفعل.
 
استغلّت الدولة العميقة ومجلس النواب تلك الغباوة.

 السلطات الثلاث كانت قد قرّرت أن تدفع الفئات الشعبية وحدها، هذه الخسائر...

الطبقة الحاكمة والمؤسسات الدينية، وكبار رجال الأعمال، هرّبوا أموالهم إلى الخارج، وبدأ الجزّ، على جبهتين:
 
1- صغار المودعين ومن ليس عنده (ظهر)، عبر هيركات إلزامي على منصّة سلامة- وزني...

2-ضرب الليرة، فتنهار القدرة الشرائية للناس...

هذا الفارق في أسعار السلع هو الخسارة التي تصيب الفئات الشعبية، وتذهب إلى التجار الذين يعود رياض سلامة، ويسيطر على معظمها عبر تحويلات الإستيراد المدعوم...

18 شهرا، واللبنانيون يعيشون في حلقة جهنّمية من النهب المنظّم...

ماذا فعلت الأحزاب؟
ماذا فعلت الحكومة؟
ماذا فعل مجلس النواب؟
ماذا فعل القضاء؟

سوف يقول التاريخ يوما،
أن معظم هؤلاء شارك بشكل من الأشكال في عمليات النصب والإحتيال.

 بينما القليل القليل الذي ظهر دون أي قدرة او حيلة؛ هذا القليل كان غبيا في تغطية كل ما يحدث كالأبله الذي يحاول منع فيضان نهر النهب، ببضعة حجارة وبضعة أكياس من الرمل..